باتت المؤسسة الأمنية بتعز أنموذجا لفشل المؤسسة التي يتم تسخيرها لخدمة حزب سياسي على حساب الشعب، وهذا تماما ما فعله ويفعله العميد منصور الأكحلي الذي يعمل على تسخير المؤسسة الأمنية لخدمة مصالح حزب الاصلاح ويعمل على تسهيل استحواذ الحزب عليها، وهذا ما يكشفه جانب من الفساد المالي والإداري الذي يستعرضه ”الرصيف برس” في هذا التقرير.

تفيد المعلومات أن قوة الأمن العام في كشوفات الراتب تصل ألى أكثر من 11 ألف ضابط وصف وجندي فإنه لا يوجد على أرض الواقع أكثر من 300 فرد كقوة حقيقية أمنية وفاعلة بالمرافق الأمنية، كما أن أغلب القوات المتواجدة في الأقسام والفروع الأمنية إما عناصر من الجيش الموالي لحزب الاصلاح أو عناصر مدنية غير مرقمة من نفس الحزب، وما يؤكد هذه الحقيقة أن آخر عنصر قتل في قسم شرطة الحوض قبل أيام لم يكن مجنداً ولا مرقماً ويعمل جندي في القسم”.

التقاعس الحاصل في تفعيل القوة البشرية المحسوبة على إدارة الأمن يرجع إلى الاستفادة التي يحققها الأكحلي من خلال الخصميات المهولة التي تفرض على هذه القوة والتي تصل إلى نصف راتب أو راتب كامل في بعض الأحيان، بما يشكل عائدا بعشرات الملايين تتراوح بين 70مليون ريال إلى أكثر من 100مليون ريال يجنيها الأكحلي والعصابة الحزبية المسيطرة على القرار في إدارة الأمن ولا تستفيد منها المؤسسة الأمنية بشي حيث يشكو مدراء الأقسام والادارات المختلفة من الإهمال المتعمد من قبل قيادة إدارة الأمن في الجانب المالي والتغذية والقرطاسية والأدوات المكتبية.

بالإضافة إلى ذلك فإن الإعاشة المقررة لإدارة الأمن هي إعاشة متكاملة لعدد3000 فرد تم اعتمادها في عهد مدير الأمن السابق العميد محمد المحمودي حيث خصص منها 500لقوات الأمن الخاصة و500لشرطة الدوريات وأمن الطرق،، وحيث أن القوة العاملة لا تتجاوز300في كل المرافق فإن إجمالي ما يصرف من الإعاشة لا يتجاوز500 فرد إذا حسبنا ال200تغذية للسجون، وهي نصف إعاشة فقط حيث يقوم الأكحلي ولوبي الفساد بالتموين ببيع مادة القمح والدقيق وكذا التحسين واللحوم وغيره وتذهب عائداتها إلى الأكحلي بشكل مباشر، كما يتم التصرف ببيع إعاشة ما يقارب من 1500فرد ولا تستفيد منها الإدارة شيئا، حيث تعاني المرافق الأمنية من حالة مأساوية فيما يتعلق بالتغذية.

الأكحلي ومن خلال عمليات الفساد المنظم نجح في نهب أكثر من نصف مليار ريال خلال الخمسة الأشهر الماضية توزعت بين.خصميات المرتبات والرديات وقيمة الإعاشة المباعة في السوق من شهر مايو فقط و 200مليون من المحور والتي وجه بها المحافظ للحملة الامنية في شهر مايو و62 مليون من السلطة المحلية سلمت عبر مرافقه الشخصي بسام المسعودي والمكنى(أبو علي) والذي يعتبر مدير الأمن الفعلي، حيث تم فرضه على مدير الأمن من قبل الحزب كقائد حراسة يتحكم بكل قرارات وتحركات الاكحلي.

وتشير المعلومات إلى أن الأكحلي يعمل على الاستفادة بقدر أكبر من منصبه خصوصاً بعد تزايد سخط الشارع والوسط الأمني من الممارسات الحزبية واللامسؤلة التي يمارسها والتي قد تؤدي إلى تغييره، حيث تفيد معلومات انه اشتري بيتا في عدن بمبلغ 170مليون ريال.

وفي ظل الدعوات والمطالب المتكررة من قبل المواطنين وبعض القوى السياسية وقيادات السلطة المحلية بإقالة الأكحلي نتيجة فساده وتقصيره في مهامه، إلا أن حزب الاصلاح يظل الداعم الأبرز لبقاء الأكحلي في منصبه بعد ما مكن الحزب من الاستيلاء على المؤسسات الأمنية المختلفة وساهم في تمكين الاصلاح من بناء الجهاز الأمني السري للحزب برداء المؤسسة الأمنية.