كوسيلة من وسائل الابتزاز السياسي والتحريض ضد محافظ تعز الدكتور أمين أحمد محمود، يذرف حزب الاصلاح بين الحين والآخر دموع التماسيح على جرحى تعز تحت يافطة رابطة الجرحى التي أنشأها لهذا الغرض، لكن دموع التماسيح سرعان ما تفضحها وثائق الفساد التي تدين الاصلاح أنه سارق حقوق الجرحى.

مؤخرا تداول الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي شيكا بمبلغ اثنين وخمسين مليون ومائة وأربعين ألف ريال لأمر شخص يدعى ”عبدالملك محمد سيف عبدالله” وكما يفيد الشيك الصادر عن البنك الاسلامي اليمني ”بنك تجاري” فالمبلغ مخصص لجرحى تعز في الخارج بصورة اسعافية.

بعد تتبع الشيك وجد أنه من حساب شخصي يعود لقيادي في الاصلاح اسمه ”عبدالولي قاسم سنان المليكي” وهو أحد أبناء مديرية جبل حبشي وأحد أقارب قائد المحور اللواء خالد فاضل، ويعمل مديرا لمدرسة اليرموك بجبل حبشي ورئيس فرع التجمع اليمني للاصلاح بالدائرة 58 جبل حبشي.

يتساءل أحد الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي ويقول  “إن المبلغ المحول للجرحى بحسب الشيك والواصل للجرحى 72 ألف $ ما يعادل الدولار 724 ريال بالرغم من سعر الشراء يوم الصرف في تعز كان 704 ريالا، وهذا يعني أن الفارق 20 ريالا للدولار الواحد، فأين ذهب هذا الفارق الكبير، وبالطبع لا يمكن أن يكون الفارق بدل تحويل لأنه مبلغ كبير ومهول.

يستدرك الناشط ”بينما لو خوطب البنك المركزي بمصارفة المبلغ بسعره لكان حصل الجرحى على ما يقارب 91 ألف دولار ولا أدري ما السبب المانع من اجراء ذلك والاستعانة حتى برئيس الوزراء”.

الملاحظ أيضا أن المبلغ صرف من حساب شخصي وليس من حساب جهة رسمية وبصلاحية توقيع شخص واحد، وهذا ما جعل أحد الناشطين يعلق ساخرا ”انشاء حساب بنكي باسم شخص مدني والمصيبة أن الحساب يخص مؤسسة عسكرية، ماذا لو توفب هذا الشخص سيحق للورثة المطالبة بحق مورثهم، وشارعلك وا هادي بعدا”

ومن مظاهر الفساد بحق الجرحى التي يقودها حزب الاصلاح عبر قيادة المحور أن الجهة البنكية المحول منها هذا المبلغ تحمل اسم البنك الاسلامي اليمني للتمويل والاستثمار؛ وهو بنك تجاري خاص وليس بحكومي، بينما الأصل أن يتم الايداع في البنك المركزي اليمني فرع تعز باعتباره البنك الحكومي الذي يجب ايداع أموال الدولة فيه، وهذا ما يطرح أكثر من تساؤل عن سبب ايداع أموال الجرحى في بنوك تجارية وليست حكومية، وفي حسابات أشخاص وليس جهات.

وكان محافظ تعز الدكتور أمين أحمد محمود قد وجه قيادة المحور عبر برقية في التاسع من الشهر الجاري بصرف مبلغ 500 مليون ريال بصورة استثنائية وعاجلة خصما من راتب شهر يناير لهذا العام المحتجز لدى المحور، والذي لم يصرف لأفراد الجيش حتى اللحظة، وتحويل المبلغ لحساب لجنة الجرحى ليتم وضع جزء من مشاكل الجرحى في الخارج والداخل، وسيتم استعاضة المبلغ عند استلام التحويل الذي وجه به فخامة الأخ الرئيس لعلاج الجرحى.

حالة الفساد في ملف الجرحى جعلت الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي يركزون على منابع الفساد في هذا الملف الذي يعد الأهم كونه يرتبط بفئة الجرحى الذين بذلوا أعظم التضحيات في سبيل الدفاع عن تعز في وجه الانقلابيين، وقد كشف الناشطون عن أرقام فساد مهولة في ملف الجرحى.

كشف الناشطون أن المبالغ التي صُرفت لعلاج ورعاية جرحى تعز خلال عامي 2016 - 2017 وقبل تشكيل اللجنة الطبية هي ( 1 مليون دولار أمريكي)  سُلمت للمحافظ السابق علي المعمري من السعودية، بالإضافة ( 12 مليون ريال سعودي ) سُملت من رجل أعمال للمحافظ السابق علي المعمري واللجنة آنذاك ( د.فارس العبسي، نبيل جامل وآخرين)، وكذا ( 500 مليون ريال يمني ) تم صرفها من بنك مأرب لحساب شخصي المحافظ السابق علي المعمري.

بالإضافة إلى مبالغ أخرى سُلمت لقادة في المقاومة مدنيين وعسكريين من قبل التحالف خلال العامين 2016-2017 (جاري التأكد من الاجمالي لها وتسمية كل شخص على حده ومقدار ما تسلمه )، وكذا عشرات الملايين تسلمتها مؤسسة رعاية من فاعلي خير ورجال اعمال ومغتربين بأسم الجرحى ورعايتهم وعلاجهم ( لم يتم التوصل لمقدارها بسبب غياب المعلومة وعدم الافصاح عنها)

أما المبالغ التي صُرفت لعلاج ورعاية جرحى تعز خلال عام 2018 فهي ( 18000 دولار أمريكي ) تم ايداعها في البنك المركزي - عدن كعهدة متبقية من المبالغ التي صُرفت للمحافظ السابق علي المعمري.، بالإضافة إلى ( 1 مليون دولار أمريكي ) تم ايداعها في البنك المركزي - عدن في حساب اللجنة الطبية، وكذا ( 969657 دولار أمريكي ) تم ايداعها في مصرف الجزيرة إخوان في حساب شخصي بأسم د.إيلان عبدالحق، بالإضافة إلى مبلغ ( 400 مليون ريال يمني ) تم تخصيصها لعلاج الجرحى من مبلغ ( 3 مليار ريال يمني ) أودعت في حساب شخصي باسم خالد فاضل قائد المحور في بنك سباء الإسلامي ، فقط ( 25 مليون ريال يمني ) هي ما تم تسليمه للجنة الطبية بشيك شخصي من حساب خالد فاضل باسم د.إيلان عبر بنك سبأ وهو من اصل ( 400 مليون ريال يمني مجهولة المصير حتى اليوم).

بالإضافة إلى ( 60 مليون ريال يمني ) تم استلامها شخصياً من د.محمد الثوابي من علي محسن في مأرب ، تم ايداع ( 50 مليون ريال يمني ) في البنك المركزي- تعز بحساب جاري بأسم د. الثوابي بعد استقطاع مبلغ ( 10 مليون ريال يمني ) من أصل المبلغ لصالح عضوي اللجنة الطبية د. محمد الثوابي وعصام التميمي رئيس مؤسسة رعاية قالوا أنها بدل أتعاب لهم لأنهم من قام بمتابعة المبلغ وصرفه في مأرب.، بالإضافة إلى مبالغ أخرى يتم استقطاعها على أفراد الجيش شهريا، حيث أن ( 2000 - 5000 ريال يمني ) تستقطع من راتب كل فرد في جميع الألوية شهرياً لأكثر من ( 40000 فرد)  يتم توريدها لحسابات ما تُسمى بالدوائر الطبية في محور تعز ، مع العلم بأن هذه المبالغ التي تقدر بمئات الملايين لم تسلم نهائيا للجنة الطبية ولم يتم صرفها في البند المخصص لها أو في الاسهام في علاج اي جريح.

كذلك هناك ( 800 مليون ريال يمني ) اجمالي الرديات الشهرية من الرواتب والتي طالب محافظ المحافظة قبل شهرين قائد المحور بتخصيصها لعلاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء ولم يتم ذلك حتى اليوم .

وقد أطلق الناشطون حملة لمطالبة الجهاز المركزي ونيابة ومباحث الأموال العامة والمباحث العسكرية للتحقيق مع البنوك والمؤسسات الحكومية لكشف ومحاسبة القائمين على عمليات الفساد الممنهج في هذا الملف، وكشف نتائج التحقيقات الرأي العام ليعرف الجهة التي تعمل بالمضاربة في العملة وتسرق حقوق الجرحى وتذرف عليهم دموع التماسيح.