أصدرت النيابة العسكرية للمنطقة العسكرية الرابعة قرار قبض قهري بحق قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، وقائد الشرطة العسكرية السابق العقيد محمد سالم الخولاني للتحقيق في واقعة قيامهما بتحريك حملة عسكرية إلى منزل الشاكي فؤاد الشدادي واخوانه واقتحام منازلهم ونهبها ونهب أسلحة وطقم عسكري وترويع النساء والأطفال.

قرار القبض القهري يسقط القناع عن قائد محور تعز ويقدمه بصورته الحقيقية كقائد عصابات سلب ونهب، قام بتحويل الجيش إلى ميليشيا تخدم وتنفذ أجندة جماعة خاصة، وتتلقى توجيهاتها من داخل مقر حزب الاصلاح.

كما أن قرار القبض القهري بحق فاضل والخولاني أعاد التساؤل عن قانونية تولي فاضل لمنصبه حيث لم يصدر به قرار جمهوري بتعيينه، وإنما تم تعيينه من داخل المقر، وهو ما يكشف أن تعز تدار من قبل حزب الاصلاح وليس من قيادة الدولة، وهو ما يثير السؤال عن علاقة حزب الاصلاح بالشرعية.

قرار القبض القهري من شأنه أن يفتح الباب للتوجه نحو القضاء العسكري لمحاسبة قيادات محور تعز على كل الجرائم التي ارتكبتها، وأشهرها اقتحام منزل الشدادي واخوانه، ومقتل الشاب أصيل الجبزي نجل العميد الجبزي بطريقة وحشية وكذا ارتكاب جريمة الابادة الجماعية بحق بيت الحرق، بالإضافة إلى عشرات الجرائم الأخرى التي تنوعت بين قتل وسلب ونهب وتهجير.

وبصدور أمر القبض القهري يضع القضاء العسكري نفسه في مواجهة الرأي العام، حيث يتوجب عليه تنفيذ هذه القرارات وفرض هيبته وتقديم رسالة مفادها أنه لابد من وضع حد عبث المليشيات الذي تمارسه تحت يافطة الجيش.

كما أن صدور أمر القبض القهري بحق فاضل والخولاني يكتسب أهميته كونه جاء عقب زيارة اللجنة العسكرية لتعز، وهو ما يعد مؤشرا على وجود تحركات فعلية هذه المرة لإصلاح الاختلالات في المؤسسة العسكرية والتي تم السيطرة عليها من قبل حزب الاصلاح، وتحويلها إلى ميليشيا مسلحة بلباس الجيش الوطني.

ومن شأن قرار القبض القهري بحق فاضل والخولاني أن يحرك المياه الراكدة، ويعيد إلى الواجهة كل الجرائم التي ارتكبتها وحدات الجيش الموالية لحزب الاصلاح في محافظة تعز والمحافظات الأخرى، ما يعني فتح صفحة جديدة من شأنها تعزيز ثقة أبناء الشعب بالقضاء العسكري وبالمؤسسة العسكرية التي يسعى مجلس القيادة الرئاسي لإصلاحها ومعالجة الاختلالات فيها.

كما أن أمر القبض القهري بحق فاضل يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن قيادة الشرعية اعترفت ضمنيا بالأخطاء التي رافقت بناء المؤسسة العسكرية والأمنية في فترة هادي، والتي كان الجنرال علي محسن الأحمر هو المسؤول الأول عن حالة العبث التي بنت جيشا وهميا أقرب ما يكون للميليشيا المسلحة.