في إطار سعي السلطة المحلية بتعز لتثبيت حالة الفشل كحالة ملازمة لها، تعمد السلطة المحلية إلى تعطيل الكهرباء العمومية من خلال عدم تشغيل محطتي المخا وعصيفرة وابقاء المحافظة رهينة لجشع تجار المحطات التجارية.

وكان مدير عام مؤسسة الكهرباء الاخواني عارف عبدالحميد قد قام بإبرام عقود تجارية بتأجير شبكة الكهرباء الحكومية لصالح التجار من أصحاب المواطير، وتسخير كافة المعدات التابعة للمؤسسة وموظفيها لصالح الكهرباء التجارية.

وتبيع المحطات التجارية الكهرباء للمواطنين والتجار بأسعار خيالية تصل إلى 1000 ريال للكيلو الوات الواحد، حيث يتم تقاسم هذه المبالغ مع مسؤولي السلطة المحلية مقابل تعطيلهم لأي جهود لاعادة تشغيل الكهرباء الحكومية.

ويلاحظ أن جميع المحافظات المحررة تم إعادة خدمة الكهرباء إليها، حيث يبلغ سعر الكهرباء الحكومي في كل المحافظات المحررة 22 ريال للتجاري و7 ريال للمنزلي، بينما يباع الكيلو وات الواحد في تعز بـ1000 ريال.

وتعمل في تعز عدد من المحطات التجارية التي لا تمتلك أي شرعية قانونية لعملها، حيث تم ابرام عقود باطلة بينها وبين مدير عام مؤسسة الكهرباء لتأجيرها معدات وموظفي الكهرباء الحكومية، وهو ما يعد مخالفا للقانون، حيث أن التصرف بالمعدات من اختصاص وزير الكهرباء الذي يعد رئيس المجلس الأعلى للطاقة.

ارتفاع أسعار الكهرباء التجارية جعل عدد من الناشطين يتبنون حملات للمطالبة بتشغيل الكهرباء الحكومية، حيث أطلقوا حملة في وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان (الكهرباء الحكومية مطلب شعبي).

يشار إلى أن تعز هي المحافظة الوحيدة من المحافظات المحررة التي تغيب عنها الكهرباء الحكومية في ظل توجه قيادة السلطة المحلية لتعطيلها لصالح الكهرباء التجارية التي تضخ لجيوب فاسدي السلطة ملايين الريالات .