لاشك بأن وضع اللادولة الذي عاشته - ومازالت - المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف والقوى العاملة تحت سقفه,  قد ترتب عليه ممارسة الكثير من صور الفساد المالي والاداري,  والذي طال جميع مؤسسات السلطة من اصغر اداراتها حتى " مكب " الرئاسة,  لافرق في ذلك  بين المؤسستين العسكرية والمدنية,  وإن كانت الاولى هي الابرز على هذا الصعيد والاشد فتكا بالمال العام , الامر الذي يكلف الخزينة العامة ارقام مهولة تذهب الى جيوب مراكز الفساد المرئية والمخفية , وظل المواطن المسكين كالعادة وحده من يدفع فاتورة الاوضاع السائبة من قوته وحاجات يومه الضرورية.

هذا الامر لايخفى على احد,  والى درجة يمكن القول معها وبتقة كاملة,  ان اوضاع الحرب وما ترتب عليها من حال عام انتج فئة مايطلق عليها تجار الحروب,  وهي من لاتريد لها ان تنتهي بالنظر الى العائدات المالية التي تذهب الى جيوب المستفيدين منها , اكان ذلك على مستوى هوامير فساد الشرعية والقوى المنضوية شكلا تحت لافتاتها , او الطرف الاخر واقصد به جماعة الحوثي.

ندرك سلفا وامام هكذا اوضاع ,  حجم المسؤليات الملقاة على عاتق طاقم الحكومة الجديدة وفي مقدمتهم رئيسها , مع الاخذ بالاعتبار الى جانب ماهو تقليدي من مترتبات غياب الدولة وتسيد آلة الحرب,  طبيعة الشراكة المناطقية المعرضة لتقليدية شطحات التباينات المعروفة في مثل هكذا حالة,  والمبالغات المتوقعة في تمثيل الشرائح المعبرة عنها في محاولات تاكيد الانتماء لخطابها وشعاراتها بغض النظر عن مدى سلامتها من قبل هذا الطرف او ذاك.

كما اسلفت,  المسؤليات كثيرة والمهام متعددة الاوجه والمضامين , وهو مايتطلب من الحكومة بذل اقصى الجهود , مترافقا  مع ضرورة مغادرة اطراف الشراكة,  ماقد يظهرون

 عليه من اساليب اللؤم والخسة وغياب الحس المسؤل , والتحلي بجدية بالادراك الواعي  والجماعي لما يجب عليهم القيام به,  فسؤ الاوضاع يطال بلد وشعب بكامله ولا يقتصر على فئة دون اخرى,  وهو مايقدم في حالة حدوثه خدمات مجانية للطرف الاخر كما هو في كل مرة.

على الحكومة اذا , العمل على كل مامن شأنه نجاح برنامج عملها للفترة القادمة بإتباع مايساعدها على ذلك من الوسائل المجدية , حيث يأتي في مقدمتها تفعيل وتنشيط دورة الاجهزة الرقابية المعروفة,  مع اهمية استكمال مايرتبط ببعضها من النواحي القانونية والادارية والفنية عملا بمخرجات اتفاق الرياض القاضي بتعزيز دور ومهام الاجهزة الرقابية واقصد بها :

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - هيئة مكافحة الفساد - الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات - اللجنة العليا للمناقصات.

عمليات الشراء عموما مثلت ابرز مظاهر اافساد خلال سنوات الحرب , حيث نفذت النسبة الكبيرة منها بالتكليف او بالتنسيق المسبق مع جهات بعينها,  ومثل هذه الاجراءات الى جانب كونها خارج نظام قانون المناقصات,  فإنها تعمل على تنفيذ المشاريع بأضعاف تكلفتها المالية,  وجميعنا يعلم بأن نسبة الفساد في هذا الجانب وفي الظروف العادية مثلت 70% من اجمالي الفساد العام , فما بالكم بما تمثله خلال سنوات الحرب وغياب الرقابة على مجريات الااعمال المدنية والشرائية عموما , ناهيكم عن قيام الجهات بتنفيذ اعمال يتجاوز سقفها المالي المحدد بالقانون ... من هنا تبرز اهمية تفعبل اجهزة الرقابة على امل ولو الحد من عمليات الفساد المصاحبة لها .