انهيار واضح للعملة اليمنية مقابل العملات الاجنبية, وتحديدا امام الدولار والريال السعودي الاكثر تداولا في السوق.

بلغت قيمة الصرف 855 ريال للدولار الواحد بعد ان كان قد استقر عند 630 عقب عودة الحكومة للمعاشيق , فيما بلغ الريال السعودي 225 ريال اي الى سعره السابق.

القرار الامريكي المترنح بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة ارهابية, مازال معلقا في فضاء الحسابات  السياسية والمصالح الدولية ومرتبط بطبيعة ومضمون النتائج المأمولة من تطبيقه, كما يبد انه خاضع كالعادة لما ستسفر عنه نتائج المباحثات والتنسيق المسبق مع النظام الايراني في سياق السياسات الاقليمية المتفق عليها .

ان صح تطبيق هذا القرار على ارض الواقع واتسم بالقدر الكافي من الجدية الدولية - وفي مقدمتها الامريكية - فأنه ولا شك سيترتب عليه انهيار في سعر الريال اليمني في المناطق المحررة , مالم تحضر قوة الدولة في الحفاظ على قيمته امام العملات الاجنبية.

تطبيق القرار , ان تم, سيترتب عليه بالتأكيد جملة من الاجراءات منها مغادرة جميع المنظمات الدولية العاملة في نطاق النفوذ الحوثي الى المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف , اضافة الى ايقاف جميع التعاملات المالية مع مصارفهم بل واخضاعها للرقابة والحصار العام , بما في ذلك عدم التعاطي مع فتح الحسابات التجارية المرتبطة بعمليات الاستيراد بالنسبة للتجار, وغيرها من الاجراءات التي لاتغيب عن اذهان المتخصصين في الجوانب الاقتصادية.

مثل هذه الاجراءت وغيرها , ستعمل بالتأكيد على تنشيط السوق المصرفي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف, واقصد به المضاربة المضاعفة بالعملات الاجنبية, وبما سيقود الى زيادة اسعارها وانعكاس ذلك على الحياة المعيشية للناس, مالم تكن الحكومة قادرة على ضبط العملية المصرفية برمتها, وحضورها المفترض على المستوى العام.

فهل حكومة الشراكة المناطقية قادرة على القيام بالدور المأمول منها, في ارساء الضوابط والاجراءات الواقعة اصلا في صميم مهامها, خاصة في ظل هذه الظروف التي تعصف بالبلاد والعباد, ويكتوي الجميع بنار تبعاتها وانعكاساتها على جميع اصعدة حياتهم, بقدر ماتضيفه بالمقابل من عائدات مالية مضاعفة الى ارصدة المسؤلبن مدنيبن وعسكريين, وتحولهم بفعل ذلك الى تجار حرب لايهمم منها سوى ماتعود عليهم بالنفع والفائدة, كفرصة سانحة لايمكن تعويضها بأي حال من الاحوال.

التقرير الاممي المفزع عن عمليات غسيل الاموال والمضاربة بالعملات الاجنبية وطرق الفساد الاخرى التي ارتكبتها قيادة البنك المركزي مع آخرين وعائداتها المالية المقدرة بإكثر من 400 مليون دولار , تؤكد وبما لايدع مجال للشك  امكانية حدوث عمليات فساد مضاعفة في استغلال مدروس للقرار الاممي بتصنيف الحوثيين كمجماعة ارهابية.

ازاء عمليات الفساد المشار لها في التقرير الاممي, اضحكني نفي المصدر المسؤل بإسم البنك المركزي عن ضلوع البنك بأي عملية فساد من تلك التي تضمنها التقرير , وقد كان الاخ "عبد الناصر السقاف" محقا في سخريته من هذه اللغة بالقول : 

كان على الناطق بإسم البنك ان ينفي علاقة قيادته بما جرى من عمليات المضاربة بالوديعة السعودية,  بدلا عن قوله " ينفي البنك " فنحن نعلم ان احجار البنك واوظاره لاعلاقة لها بما جرى! !"