حملت مصادر أمنية مطلعة قيادة محور تعز والشرطة العسكرية بالمحافظة المسؤولية عن الكمين الذي تعرض له قافلة عسكرية تابعة للواء 35 مدرع في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج.

وقالت المصادر بأن التبريرات التي ساقها موظفوا التوجيه المعنوي التابعين للمحور حول دوافع الاعتداء على الأطقم العسكرية الخاصة باللواء 35 مدرع في مديرية طور الباحة تؤكد تورط قيادة المحور في الموضوع، مؤكداً أن قيادة المحور والشرطة العسكرية هما من قاما بمصادرة المشتقات النفطية الخاصة بتجار الصبيحة بحجة أنها ستباع للحوثيين وليس اللواء 35 مدرع،

وأضافت المصادر، أن عناصر التوجيه المعنوي للمحور سارعوا بعد دقائق بفضح الجهة المعتدية ودوافعها، وهو ما يؤكد أن قيادة محور تعز هي من أوعزت عبر قائد اللواء الرابع مشاه جبلي وأصهار قائد المحور في الصبيحة بمسؤولية اللواء 35 مدرع عن نهب الديزل الخاص بتجار الصبيحة، وهي تهمة كيدية كاذبة، وليست صحيحة على الإطلاق.

وأوضح المصدر أن نقطة اللواء 35 مدرع في الأقروض منعت قبل مدة مرور شاحنات ديزل تابعة لتجار من ابناء الصبيحة من المرور إلى الحوبان، طالبة منهم العودة لبيع هذه الشحنات داخل المناطق المحررة لحاجة السوق إليها، ولم تقم بمصادرة الشحنات ولم تعتد على التجار أو سياراتهم.

وأضاف المصدر أنه وعند عودة شاحنات النفط، أوقفتهم نقطة أخرى تابعة لإدارة أمن مديرية المسراخ، وقامت باقتياد الشاحنات إلى مقر الشرطة العسكرية بالمحافظة، وهناك تم مصادرة شحنة النفط الخاصة بالتجار واقتسامها بين المحور والشرطة العسكرية.

واستطرد المصدر إلى أن هذا الإجراء سبب مشكلة ما جعل أصحاب الشاحنات ومعهم أقاربهم من أبناء الصبيحة يقومون بقطع الطريق الرابط بين لحج وتعز في طور الباحة، وهو ما تسبب بمشكلة كبيرة وأدى إلى تدخل قيادتي السلطة المحلية بمحافظتي تعز ولحج وقائد اللواء الخامس رئاسي الشيخ عدنان رزيق لحل المشكلة.

وقال المصدر أن التجار أفادوا بأن ثمن النفط الذي تم نهبه يساوي مبلغ 15 مليون ريال يمني، مشيراً إلى أن رزيق التزم بدفع المبلغ بناءً على التزام من قيادة المحور والشرطة العسكرية، غير أن المحور والشرطة ماطلوا في الدفع، ولم يلتزموا بالدفع حسب اتفاقهم مع التجار، مشيراً إلى أن أبناء الصبيحة عاودوا قطع الطريق وهو ما جعل رزيق يتواصل معهم مرة أخرى ويتعهد بسداد المبلغ خلال يومين.

وأوضح المصدر إلى أن قيادة المحور، استدرجت وكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي للمواقفة على التعويض وتحمل السلطة المحلية للمبلغ المذكور بالمخالفة، رُغم أن من قام بمصادرة المحروقات هو المحور والشرطة العسكرية، مشيراً إلى أن المخلافي وافق على دفع المبلغ من خزينة السلطة المحلية بالمحافظة، في حين تحفظ الوكيل الأكحلي عن التوقيع.

واعتبر المصدر أن الاعتداء الذي طال أفراد اللواء 35 مدرع، وأدى لإصابة عدد منهم حالة بعضهم خطيرة، هو بمثابة تطور خطير تتحمل مسؤوليته قيادة المحور التي ارتكبت بتصرفاتها الرعناء وفسادها الفادح جرائم كثيرة بحق أبناء تعز وجيشهم الوطني.

مشيراً إلى خطورة اللعبة التي تلعبها قيادة المحور في إثارة النعرات المناطقية بين أبناء تعز ولحج، من خلال الأكاذيب والفتن التي تقوم بإشعالها بين حين وآخر، وكل ذلك رغبة في اختلاس الأموال، واستهداف اللواء 35 مدرع بقصد إدخاله في فتن وصراعات أهلية مناطقية أو قبلية.

وأضاف المصدر، أن المدعو علي المعمري (الأجعر)، ومجموعة ممن قاموا بشن حملة للنيل من وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي، هم سماسرة في صفقة التعويض التي يراد أن ترتفع لتصل إلى 20 مليون ريال، حيث أن تحفظ الأكحلي على توقيع التعويض بالآلية التي تمت سبب لهم صدمة، كونهم تلقوا وعوداً بنسبة كبيرة من المبلغ إن استطاعوا استخراجه من خزينة السلطة المحلية.

إلى ذلك قال مصدر مقرب من الوكيل الأكحلي الذي تحفظ على التوقيع إن ورقة التوقيع هي محضر للجنة الاشرافية التي اتخذت قرارها في ظل تجميد الأكحلي عضويته فيها بسبب رفضه للصرف العشوائي، حيث ومحافظ المحافظة وجه بعدم الصرف من هذا المبلغ والتزام تعليمات مجلس الوزراء، وأضاف المصدر أن محافظ تعز أبلغ محافظ لحج أن الوكيل الأكحلي التزم بتوجيهاته بعدم المخالفة لتوجيهات مجلس الوزراء، كما أن الوكيل الأكحلي قد وجه رسالة لمحافظ تعز بالتحقيق في ملابسات وتداعيات الموضوع.

وأضاف المصدر إن محافظ تعز قد وجه بعدم صرف أي مبلغ خارج توجيهات مجلس الوزراء(وهو المبلغ المخصص لاعادة تاهيل عدد من المكاتب، ويعرف بمبلغ التطبيع وفق قانون المناقصات ) كما أن المحافظ قد وجه بإيقاف عمل اللجنة للمخالفات التي تمارسها، إلا أن عددا من أعضاء اللجنة وعلى رأسهم وكيل اول د. عبدالقوي المخلافي يتواجدون ويوجهون بالمخالفة بصرف مبالغ خارج التوجيه، حيث أن ما صرفته اللجنة قد تجاوز كمية المبلغ المخصص للتطبيع والمقدر ب 160 مليون، وهذه تشكل ديونا على المحافظة.