تعد محافظتا المهرة وحضرموت شاسعتا المساحة بمثابة خط إمداد للحوثيين، حيث عبرهما وبتسهيلات من ميليشيا الإخوان يتم تهريب الأسلحة والمخدرات من عمان إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية عبر طريق إمداد يمر بمأرب وصولا إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي المحافظتين تقع المنطقة العسكرية الأولى والثانية والتي تخضع الأولى بشكل مباشر للجنرال علي محسن، وينتمي معظم أفرادها للمحافظات الشمالية، وهو ما ساهم بتمكين الإخوان من نشر الفوضى بحضرموت والمهرة، وتسهيل عمليات التهريب للحوثيين.

وتعمل ميليشيا الإخوان على نشر الفوضى بمحافظة المهرة عبر دعم المشائخ الموالين لها، والذين يرفعون شعارات مناهضة للتحالف العربي، ومطالب بطرد التحالف من اليمن، خدمة لأجندة الحوثي، وهي المطالب التي يتوحد فيها ميليشيا الحوثي وميليشيا الإخوان.

وهناك العديد من الكيانات الإخوانية في محافظتي المهرة وحضرموت تتلقى دعما من سلطنة عمان ودولة قطر، مهمتها نشر الفوضى وخلط الأوراق في المحافظتين اللتين تعدان شريان الحياة لجماعة الحوثي، يتم من خلالها امداد الجماعة بالأسلحة القادمة من إيران عبر سلطنة عمان.

وتماهياً مع هذه الفوضى يصر وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان على إثارة الفوضى وإشعال الفتنة بقرارات تخدم جماعة الإخوان وتسعى قراراته لتمكينهم من المحافظتين في ظل مطالبة أبناء المحافظتين من تمكين أبنائها من إدارتها.

ومؤخرا أصدر الوزير حيدان، قراراً بتعيين أحد القيادات الأمنية المقربة من الإخوان من خارج محافظة المهرة على رأس جهاز قوات الأمن الخاصة -الأمن المركزي سابقاً- وهو ما قابله أبناء المهرة بالرفض الشعبي.

ونفذت الهيئة العسكرية للجيش والأمن الجنوبي في المهرة، وقفات احتجاجية رفضاً لقرار وزير الداخلية الذي أقصى كوادر المحافظة وحرمهم من حقهم في تولي المناصب في السلك العسكري والأمني.

وتجمع العشرات من أعضاء الهيئة أمام بوابة معسكر القوات الخاصة وديوان محافظة المهرة للتعبير عن رفضهم لقرار الوزير حيدان.

 وشدد المشاركون في الوقفات على ضرورة تبني السلطة المحلية في المهرة لحقوقهم واستحقاقاتهم العادلة والمشروعة، وحفظ حقوق أبناء المحافظة في التمكين على مختلف المستويات وتنفيذ اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري.