كشف تقرير نشره المركز العربي بواشنطن "دي سي" أن أطفال اليمن يدفعون ثمناً باهظاً بسبب استثمار ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، لهذه الشريحة منذ اندلاع الصراع عام 2014.

وأوضح المركز أن الأطفال دفعوا إلى الخطوط الأمامية بمكائد القادة المستثمرين والحاجة المالية والتضامن القبلي، وأن هذا الثمن سوف يستمر في التراكم لسنوات قادمة وسيؤثر على المجتمع اليمني بأسره.

وأضاف التقرير، الذي أعدته الباحثة في المركز أفراح ناصر، أنه وبصرف النظر عن كون تجنيد الأطفال جريمة حرب بموجب القانون الدولي، فإن استخدام أطفال اليمن كوقود لحرب لا نهاية لها على ما يبدو سيحرمهم ويحرم بلدهم من فرصة بناء اقتصاد ودولة ذات سيادة. 

وأشار تقرير المركز العربي بواشنطن "دي سي" إلى أنه عادة ما يشارك الأطفال الذين يعملون كمقاتلين في الجماعات المسلحة والميليشيات في الحروب بطرق متنوعة، بما في ذلك القتال والتجسس وزرع الألغام والعمل عند نقاط التفتيش الأمنية. 

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يقومون باستدراج الأطفال بسهولة من خلال الوعد براتب قدره 20000 ريال يمني (حوالي 80 دولارًا)، وإمدادات يومية من القات، والتبغ، وفوائد أخرى. وهو ما يجعل الطفل يشعر أنه سيكون في وضع اقتصادي أفضل قريبًا وسيكون قادرًا على تحويل بعض الأموال إلى أسرته وبالتالي تحسين وضعه الاقتصادي أيضًا.

وكشف التقرير أن المساعدات الإنسانية الدولية لعبت دورًا مهمًا في عملية تجنيد الأطفال، وفقًا لتقارير عديدة من قبل وسائل الإعلام المحلية، حيث قامت جماعة الحوثي بسرقة المساعدات الإنسانية بهدف استغلال حاجة الناس لهذه المساعدات من أجل تجنيد أطفالهم. 

وقد وثقت عدة تقارير أن العصابة الحوثية حولت المساعدات لجهودها العسكرية.