وجهت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول ما اثير عن بيع قطاعات نفطية وعقد امتياز انشاء وتشغيل ميناء قشن بمحافظة المهرة - شرق اليمن - انتقادات لأداء عدد من الوزارات والجهات الحكومية كما ابدت ملاحظات على بنود عدد من الاتفاقات التي ابرمتها الحكومة مع شركات اجنبية.

وقالت اللجنة ان العلاقة بين هيئة استكشاف النفط والشركات الوطنية منعدمة، بصورة لا تخدم المصلحة العامة وتتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة.

واستمعت اللجنة الى رئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط  الذي أفاد بأن الشركات الوطنية لا توافي هيئة استكشاف وانتاج النفط بالبيانات والمعلومات عن سير نشاطها مما يجعل الهيئة مغيبة من أي بيانات أو معلومات تخص هذه الشركات.

وتبين من خلال التقرير عدم معرفة وزارة النفط وهيئة انتاج النفط، حجم الانتاج السنوي للنفط من 8 حقول نفطية، تديرها شركات وطنية، خلال العام 2022م.

 بينما وصل انتاج النفط في قطاع - اس2 (العقلة) الذي تشغله شركة (أو أم في النمساوية) الى (1.557.958) برميل خلال العام 2022.

بينما وصل انتاج قطاع - 9(المالك) الذي تشغله شركة كالفالي الكندية الى (1.330.477) برميل، وبلغ حجم الانتاج في قطاع (أس 1 دامس) الذي تشغله شركة اوكتافيا البريطانية الى ( 810 ألف) برميل خلال العام 20022م بينما هناك عدد من القطاعات ما زالت متوقفة عن الانتاج منذ العام 2015م.

اللجنة نقلت في تقريرها انتقادات رئيس هيئة استكشاف انتاج النفط للشركات الوطنية التي وصفها بغير الكفؤة وبانها اخفقت في تشغيل وتطوير القطاعات المسلمة لها.

الهيئة قالت إن اجراءات استلام القطاعات الانتاجية النفطية من المشغل الأجنبي وتسليمها لشركات وطنية بدأ مطلع العام 2005، واستمر حتى العام 2022م.

موضحة أن عدد من الشركات اليمنية تعمل بدون رقابة حكومية حتى يومنا هذا، كما انها تفتقر في الغالب للقدرات التقنية والامكانات المالية ما أدى إلى عدم قدرتها الحفاظ على ادائية آبار النفط التي حفرتها الشركات الأجنبية سابقا، وعجزها عن استكمال تطوير المساحات المتبقية من حقول القطاعات.

وأوصت اللجنة البرلمانية بإصلاح وتطوير أوضاع الشركات الوطنية (صافر، بترو مسيلة، الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية) وتصويب علاقتها بوزارة النفط وهيئة استكشاف وانتاج النفط وفقا لقوانين وقرارات انشائها، واقتراح التعديلات القانونية المطلوبة اذا اقتضى الأمر.

كما أوصت اللجنة بفرض رقابة فعالة على أداء جميع الشركات العاملة في القطاع النفطي بغرض معالجة الاختلالات في وقت مبكر.

وأوصت اللجنة البرلمانية بتشكيل لجنة من مجلس النواب للوقوف على أوضاع الشركات الوطنية العاملة في القطاع النفطي وتقييم ادائها.

و توصلت اللجنة البرلمانية إلى أنه تم تسليم القطاع "أس واحد" لشركة "أوكتافيا"، بموافقة هيئة استكشاف وإنتاج النفط، ووزير النفط؛ وفقا للمادة عشرين من اتفاقية المشاركة في الإنتاج.

وبخصوص القطاع النفطي "أس تو" قالت اللجنة ان الهيئة والوزارة لم توافقا على عرض لشراء حصة شركة "أو إم في" تقدمت به شركتا "سبيك" و"زينيث"، بسبب عدم قدرتهما الفنية والمالية.

 عقد امتياز ميناء قشن:

وفيما يتعلق بما اثير حول عقد امتياز ميناء قشن بمحافظة المهرة، قالت لجنة تقصي الحقائق ان فترة الامتياز الممنوحة بشأن تأجير ميناء قشن والمحددة بـ50 عاما قابلة للتجديد، تتناقض مع قانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013 والتي تحدد المدة الفعلية لعقد التشغيل بمدة لا تزيد عن 30 عاما.

ومن خلال تقرير اللجنة البرلمانية تبين الايجار السنوي للمتر المربع بلغ دولار واحد فقط في العام، وأن المساحة الاجمالية للرصيف المؤجر 18 ألف متر مربع.

اللجنة انتقدت عدد من بنود اتفاق عقد امتياز ميناء قشن وأجرت تعديلات عليها، وأوصت البرلمان بمخاطبة الحكومة للعمل بالتعديلات المقترحة.

تبين للجنة أن هيئة المساحة الجيولوجية منحت شركة اجهام ترخيص محجر بمساحة واحد كيلو متر مربع لاستخراج الحجر الجيري في منطقة وادي ادنوت ونبيد بمديرية قشن مدته عشر سنوات بدأت سريان العقد في أغسطس 2022م.

كما رأت اللجنة أن اقامة مثل هذا المشروع في منطقة شحن سيسهم في تنمية المنطقة وازدهارها.