بدءا من العام 80,  عمل عفاش بكل ماوتي من امكانيات القوة ونفوذ الدولة على اضعاف الرأسمال التعزي , من خلال اتباعه لعدد من السياسات والخطوات الخارجة عن وظيفة الدولة وأطر القانون, يأتي في مقدمتها سن قانون الحصول على رخص الاستيراد من وزارة التموين والتجارة , والتي كانت في حقيقتها تخرج من دار الرئاسة من خلال لجنة كلفها عفاش لهذا الغرض وتحت اشرافه المباشر.

كان الهدف كما اشرت سلفا, خلق رأسمالية موازية للرأسمالية النعزية, حين كان تمنح تلك الرخص لمراكز النفوذ القبلي والعسكري , وقد شمل هذا التوجه مجال المقاولات , وبما قاد فعلا الى خلق اسماء وشركات مقاولات كانت تحصل على المشاريع بعيدا عن نطام المناقصات ومن خلال التكليف المباشر تحت توقيع رئيس السلطة,  وقد اطلعت شخصيا على توجيهين بهذا المضمون.

هذه السياسة المصبوغة بنفسها المناطقي ايضا,  قادت وبلا شك الى افلاس كثير من الشركات التجارية القائمة, بما في ذلك شركات المقاولات مثل الأديمي والأصبحي وغيرها,  فيما صعدت اسماء جديدة مدعومة بقوة عفاش وسلطته العسقبلية.

بيت هائل التجارية كانت في مقدمة الشركات المستهدفة من هكذا توجه,  لكن اساسها التجاري المتين وتنوع نشاطها التجاري داخل وخارج البلاد , هو من شكل لها سياج حماية وسور متين تحطمت عليه كثير من هذه التوجهات اللامسئولة .

لقد تعرضت بيت هائل ايضا لسياسات ابتزاز كثيرة من قبل عفاش واركان نظامه,  منها ماهو معروف وشائع مثل محاولات ابتزازه ابان حرب 94,  والقيام بإحراق مصنع السجائر في الحوبان بعد رفضه دفع ماحدد له من ارقام مالية, وابتزاز بصور ومضامين قد لانعلم عن تفاصيلها .

رغم كل شيء, ظلت بيت هائل التجارية تمارس نشاطاتها التجارية في الداخل,  وان كانت تلك السياسات الموجهة ضدها قد دفعتها الى مضاعفة اسثماراتها في الخارج , واذا عرفنا فقط ان مصانعها في الحوبان وفرت 25 الف فرصة عمل لوقفنا على عظمة هذه المجموعة التجارية, التي باتت تتعرض اليوم لجملة من الاساءات والاتهامات بالاستحواذ على مبلغ من الدولات كما روج له ,من خلال ماتضمنه تقرير لجهة دولية بهذا الخصوص.

بيت هائل تمتلك من اخلاقيات العمل التجاري والمؤسسي مايحصنها ضد هذه التوجهات التي تثار وتلصق بها, وتجد من ذوي الحس المناطقي والمذهبي من يروج لها على نطاق واسع.

ان بيتا تجاريا بهذا الحجم وبهذه النشاطات التجارية والقدرات المالية,  لااظنها بحاجة لان تحرق نفسها وتاريخها التجاري مقابل 400 مليون دولار, قيل انها حصلت عليه من خلال علاقات خاصة مع قيادة البنك المركزي.

برغم كل شيء , من الضرورة بمكان عرض هذا الموضوع على جهة دولية متخصصة للفصل  فيه وإلاءه اهمية قصوى , ومن ثم عرض نتائج التحقيق ليعرف الجميع من هو المسؤل فعلا عن عملية الفساد المتعلقة بالوديعة السعودية,  بموجب ماتضمنه تقرير الجهة الدولية الذي قرأناه في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.

في اعتقادي ستظل بيت هائل التجارية عرضة للاستهداف والاساءات المتنوعة,  لكنني اثق بالمقابل انها ستنتصر على كل من يحاول ان يطالها بسوء ,

كما ستظل مصدر للخير والنشاطات الانسانية والخيرية التي عرفت وتميزت بها ... ولا نامت اعين الحساد وقوى الفساد.