أكد تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي، المعني باليمن، أن مليشيا الحوثي تدير شبكة في اليمن وعمان تقود عمليات تهريب السلاح عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، حسبما أورد طلال الحاج مراسل قناة "العربية" في نيويورك.

وقال الحاج، على حسابه في "تويتر"، إن تقرير فريق الخبراء الدوليين يغطي الفترة ما بين ديسمبر 2021 - مارس 2022، وجرى توزيعه على جميع أعضاء مجلس الأمن منذ نحو أسبوعين، وعلى غير العادة في الأعوام الماضية أحاطه الجميع بسرية، حيث لم تنشر الأمم المتحدة نسخة من التقرير الذي اعتادت نشره ورفع السرية عنه بحلول نهاية يناير من كل عام. 

وأضاف إن التقرير جاءت لغته شاجبة وبقوة للحوثيين وممارساتهم، مشيرا إلى أن التقرير حمَّل مليشيا الحوثي مسؤولية الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية المزرية في اليمن.

ووفقا لـ"الحاج"، أوضح فريق الخبراء أن "معظم الأسلحة والذخيرة والمواد الأخرى المرتبطة بها تُهرب إلى الحوثيين باستخدام السفن التقليدية "الداو" التي تبحر باستخدام الأشرعة وطاقة الرياح"، كما أشار إلى أن الأسلحة تُهرب أيضا باستخدام السفن الصغيرة في بحر العرب.

ولفت فريق الخبراء إلى أنه يحقق حاليا في 7 قضايا جديدة تتعلق بعمليات التهريب البحري، بعضها يشمل المتاجرة بالأسمدة والمواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات وكمصدر للوقود الصلب الذي يستخدم كقوة دافعة للصواريخ.

وذكر التقرير –بحسب المصدر- أن المواد الكيميائية تُهرب عبر جيبوتي إلى موانئ يمنية مطلة على البحر الأحمر تحت سيطرة الحوثيين، وهذا خلافا لسبل تهريب الأسلحة والذخيرة التي تنقل عادة إلى شواطئ تتحكم فيها "اسميا" حكومة اليمن، وتقع في جنوب شرق اليمن.

وبحسب المصدر فإن فريق الخبراء يحقق أيضا في حاويات إطلاق للصواريخ الموجهة، المضادة للدبابات، والتي يتم تهريبها من خلال إخفائها في شاحنات نقل تجارية عبر الحدود البرية بين اليمن وعُمان.

وأشار فريق الخبراء إلى أنه "تمكن من تحديد هوية أشخاص ينتمون لشبكة على علاقة وثيقة بالحوثيين في اليمن وعُمان ويقومون بتجنيد أعضاء طواقم التهريب، ويقومون أيضا بتسهيل حركة تنقلاتهم عبر أراض تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وتوفير العربات وسفن النقل لهم".

وذكر الحاج أن فريق خبراء اليمن التابع لمجلس الأمن، قال في التقرير: إنه يولي اهتماما كبيرا الآن لاتهامات صادرة عن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بأن سفن التهريب التقليدية "الداو"، تحصل على حمولتها المزمع تهريبها، أثناء رسوها في موانئ إيرانية.

وأشار إلى أنه "يوجد في حوزة فريق خبراء اليمن الآن إحداثيات نظام تحديد الموقع GPS، المستقاة من معدات ملاحية، ومن طائرة بدون طيار "درون" عُثر عليها في أحد قوارب التهريب، وتؤكد أن مواقع موانئ شحن المواد المزمع تهريبها، تقع في إيران، أو بالقرب من إيران".

وأضاف، بالرغم من أن فريق الخبراء لا يستطيع التحقق من جميع تفاصيل اتهامات الدول الأعضاء، إلا أن الفريق لاحظ أن معلومات أدلت بها بعض طواقم سفن التهريب عند استجوابها، بعد احتجاز سفنهم -لاحظوا- أن المعلومات الناتجة عن الاستجوابات تؤكد تفاصيل الاتهامات الموجهة من الدول الأعضاء للحوثي.

وأكد فريق الخبراء أن بعض الأسلحة المهربة بعد اكتشافها واحتجازها ومصادرتها على الحدود مع عُمان، مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وُجد بعد تفحصها أنها تحمل خصوصيات فنية وعلامات مطابقة لصواريخ مصنعة في إيران.

وبشأن البنادق الهجومية والذخيرة المهربة التي تم اكتشافها ومصادرتها في ديسمبر عام 2021، يقول تقرير الخبراء، إن مصدرها في الغالب كان بالأصل دولة أخرى، عضو في الأمم المتحدة، وأرسلت بها هذه الدولة إلى كيانات موجودة داخل إيران.