نفت الحكومة عبر وزارتا النقل والصناعة والتجارة عدن في بيان مشترك، وجود أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة.

وجاء في البيان "إن الشائعات المنتشرة هي محض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون والآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة".

وتعمل الحكومة على اتخاذ حزمة اجراءات وتعليمات لتنظيم حركة التجارة في الموانئ اليمنية لتسهيل تدفق ونقل السلع والبضائع التجارية، في اعقاب تداول تقارير عن التوصل الى تفاهمات في مسقط لفتح موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين غربي البلاد امام سفن الشحن التجارية دون قيود.

وأكد البيان المشترك، رفض الحكومة بشكل قاطع الابتزاز الذي يتعرض له القطاعين التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه جماعة الحوثيين. 

وتوعدت الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات.

وحذرت الحكومة من الانجرار وراء إشاعات الحوثيين الهادفة للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، كون ذلك سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج بالقائمة السوداء.

وكانت تقارير اعلامية تحدثت خلال الايام الماضية عن التوصل الى تفاهمات رعتها مسقط بين السعودية وجماعة الحوثيين، من شأنها السماح بحركة السفن التجارية بشكل مباشر باتجاه ميناء الحديدة دون الخضوع لآلية التفتيش الأممية في جيبوتي للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الامن بشأن حظر توريد السلاح الى اليمن.

وذكرت تلك التقارير نقلا عن مسؤولين في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية إن سفن حاويات وصلت الى ميناء الحديدة دون تفتيش، وأن القطاع التجاري تفاجأ بتلك المعلومات التي وصلتهم مرفقة بوثائق

وعمدت المليشيات على حجز عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من ميناء عدن منذ اكثر من اسبوع لاجبار التجار على توقيع تعهد بعدم الاستيراد من ميناء عدن وتحويل واردتتهم الى ميناء الحديدة.