قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن م82% من المخيمات تفتقر لخدمات الحماية الاجتماعية والنفسية والقانونية.

معتبرة أن ذلك يؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من النازحين من هذه الخدمات الضرورية؛ خاصة الأطفال.

وبحسب تقرير "الاحتياجات الإنسانية للنازحين 2023" الصادر عن الوحدة التنفيذية، فإن ما معدله 528 مخيم؛ وبنسبة حوالي 82% من إجمالي المخيمات البالغ عددها 646 مخيم، تفتقر لخدمات الحماية الضرورية، كالحماية الاجتماعية والنفسية والقانونية والمساحات الصديقة للأطفال، ووثائق إثبات الهوية، ما يؤدي إلى حرمان معظم النازحين في المخيمات من هذه الخدمات الضرورية.

وأضاف التقرير بأن نتائج المسح بينت بأن 508 مخيمات؛ وبنسبة نحو 79% لا يوجد فيها برامج الدمج المجتمعي، فيما 480 مخيم؛ وبنسبة ‏‏74% لا يوجد فيها دعم نفسي، إضافة إلى 449 مخيم؛ وبنسبة نحو 70% لا تتوفر فيها ‏المساعدة القانونية.

وأشار إلى أن هناك 611‎‏ مخيم؛ وبنسبة نحو 95%‎‏ لا يوجد فيها إخصائي اجتماعي، بالإضافة إلى أن 92% من إجمالي المخيمات وبعدد 592 مخيم، لا تتوفر فيها مساحات صديقة ‏للطفل، وهو ما يؤدي إلى حرمان 262,844 طفل من خدمة المساحات الصديقة. 

وأوضح التقرير بأن ‏175,533 نازح، وبنسبة 36.3% من إجمالي النازحين في المخيمات ليس لديهم وثائق إثبات هوياتهم، منهم 86,267 طفل (بنسبة 49.1%) لا يمتلكون شهادات ميلاد، و89,266 نازح (بنسبة 50.9%) ليس لديهم هويات شخصية.

وطالبت الوحدة التنفيذية بزيادة خدمات الحماية في المخيمات؛ كتوفير الدعم النفسي والمساعدات القانونية وبرامج الدعم المجتمعي وأخصائيين اجتماعيين، والعمل على توفير مساحات ‏صديقة للطفل في جميع المخيمات، وتوفير دعم من قبل شركاء العمل الإنساني لمصلحة الأحوال المدنية لتتمكن ‏من القيام بمهامها في إصدار الوثائق الشخصية الثبوتية للنازحين.