أكد المعبقي في أول تصريح له منذ الأعلان على الوديعة، أن "مليار دولار" والتي تم التوقيع عليها مع الجانب السعودي ، ليست الحل للوضع الاقتصادي الكارثي في مجمله العام في اليمن.

وقال المعبقي في حديث لقناة اليمن اليوم أن الوديعة السعودية تعتبر متنسفاً للبنك المركزي والحكومة لمواصلة الاصلاحات الاقتصادية والاعتماد على الموارد وحسن تحصيلها وتنمية فوائدها وتوظيفها بعد أن باتت كل الخيارات الأخرى غير متاحة.

مشيراً  أن الحكومة فقدت اليوم أكثر من 70 بالمائة من مصادر موازنتها وذلك بسبب ايقاف تصدير النفط وأنها باتت تعتمد على 10 بالمائة من إجمالي موازنة ما قبل الحرب التي دمرت كل مصادر الإنتاج المحلي واوصلت نسبة التضخم إلى 60 بالمائة.

وأوضح المعبقي أن الوديعة مهمة في هذا التوقيت بالذات وأنها جزء من الدعم السعودي بمليار دولار سابقة بالمناصفة للبنك المركزي لتعزيز الاستقرار المصرفي واستيراد واردات الغذاء لكل أبناء الشعب اليمني وسبقها  300 مليون دولار من الامارات التي تمنى الإسراع باستكمال البقية.

كما أكد المعبقي أن تحول مسار السفن التجارية والنفطية إلى ميناء الحديدة من العام الماضي حرم الدولة والبنك المركزي موارد ضريبية تقدر بـ350 مليار ريال منذ العام الماضي وهو ما وضع البنك المركزي امام تحديات كبيرة تمثلت أهمها بتوفير مائة مليون دولار شهريا من احتياطه كقيمة وقود محطات الكهرباء..

ووصف المعبقي إياها بالثقب الاسود والاكثر التهاما لموارد الدولة بالإضافة إلى مرتبات القوات المشتركة وانتظام صرف مرتبات قوات الجيش.

واكد المعبقي أن كل عوائد صادرات النفط اليمني لا تكفي لتسديد نفقاتها التي تفوق الـ 600 مليون دولار شهريا بسبب استخدام الديزل المكلف بمحطات التشغيل والمسعر بضعف قيمة المازوت وعدم وجود رقابة حكومية صارمة على شركات الطاقة المشتراه التي تعتمد على وقود واسعار مكلفة هي الأخرى مفضلا تحرير قطاع الطاقة المشتراة كما هو واقع اغلب الدول.