أكد فريق الخبراء المعني باليمن في تقريره النهائي تنصل مليشيا الحوثي من دفع رواتب الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة تنفيذا لالتزاماتها وفق اتفاق ستوكهولم.

التقرير رفعه فريق الخبراء إلى رئيس مجلس الأمن، من أجل إقراره وإصداره كوثيقة رسمية، وذلك بعد استكمال مناقشته من قبل لجنة العقوبات؛ المعروفة باسم (لجنة 2140).

ووجه الفريق رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن لشهر فبراير 2023، فانيسا فرايزر، مندوبة مالطا الدائمة في الأمم المتحدة، مرفق طيها تقريره النهائي، قال فيها: “سنكون ممتنين لو تم عرض هذه الرسالة والتقرير على أعضاء مجلس الأمن وتصدر كوثيقة من وثائق المجلس”.

وأضاف بأنه قدم التقرير إلى لجنة العقوبات (2140) في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022، وناقشته اللجنة بتاريخ 20 شباط/فبراير 2023.

وتناول التقرير المكون من 194 صفحة، رصداً لأبرز الوقائع خلال الفترة من 6 كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بما فيها المواجهات بين مختلف الأطراف وهجمات الحوثيين على موانئ النفط اليمنية، ومخالفة نظام العقوبات المفروضة من مجلس الأمن، مثل عمليات تهريب الأسلحة واستمرار المشمولين بالعقوبات في تلقي أو امتلاك أو السيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى.

كما أورد مواصلة أطراف النزاع، “ولا سيما الحوثيين”، في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومواصلة الجماعة حملتها لتجنيد الأطفال واستخدامهم في قواتها، بما في ذلك كمقاتلين، خلافاً لالتزاماتها القانونية وخطة العمل الموقعة مع الأمم المتحدة في أبريل 2022 لمنع وإنهاء التجنيد والانتهاكات الجسيمة الأخرى بحق الأطفال.

واستعرض التقرير استمرار العنف ضد العاملين في المجال الإنساني، والقيود المفروضة على حركة العاملين في هذا المجال والعمليات الإنسانية، والتدخل في الأنشطة المرتبطة بها، وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إليها. واستمرار الاستخدام الواسع النطاق والعشوائي للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، في إلحاق خسائر كبيرة بالمدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال