" مايراهن عليه الانقلابيون, ان يؤدي استمرار الحرب وتزايد الاخطاء الى تحول في الرأي العام الدولي .. يدعوا الى وقف الحرب مع بيع السلاح لدول التحالف مايحرج الأنظمة, ولا سيما في الدول الاوروبية لتمارس الضغط لانجاز تسوية سياسية تستجيب لمطالب الانقلابين " .

هذا ماصرح به يوماً الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المحامي عبد الله نعمان وهو تحذير ولا شك ينطلق من قراءة متمعنة لسير المعارك وما يرافقها من اداء سياسي لدول التحالف,  اداء لايعدو في مجمله التذكير بوجود دولة على الخارطة الجغرافية للمنطقة.

ان مرور اكثر من ست سنوات على المواجهات العسكرية دون احراز اي تقدم على ارض الواقع, قد  افضى ولا شك الى تقديم جماعة الحوثي للاسف كطرف يحسب له الف حساب في ميزان الحضور العسكري,  على الرغم من الحصار العام البري والجوي والبحري , في مقابل شرعية يغلب على اداءها ما يمكن ان نتخيله من الوان ومضامين الفساد المالي والاداري, وتحالف اسير نظرته التقليدية لليمن,  والقائم على اساس اضعافه في سياق القاعدة السعودية " خيركم وشركم من اليمن " دون التفريق حتى بين تقليدية هذه القاعدة والقائمة على معطى زمنى بظروفه المعروفة حينها,  وبين حضور ايراني قائم على معطى تاريخي لاينظر للمملكة خارج محورها المذهبي والعسكري والاجتماعي.

ماتطرق له الامين العام,  ترجمته الدعوة الامريكية لوقف الحرب والخوض في عملية سلام , لاشك في انها ستصب في صالح الحوثيين بعد تجاوز قرار الادارة الامريكية السابقة بتصنيف الحوثيين كجماعة ارهابية ، والذي لم يمضي على صدوره اكثر من ايام، وان كنا نستوعب المساءلة في اطار سياسة دولية لا تراعي في طريقها سوى مصلحة اطرافها, وليست  جمعيات خيرية عليها ان تراعي مترتباتها بما فيها الجوانب الانسانية.

ليس هذا فحسب,  بل تقدم قراءة امين الناصريين سياسيا - واكرر سياسيا - بإعتبارهم قوة لا تنطق عن الهوى ان هو الا وحي الواقع ومعطيات المرحلة, في مقابل قوى لا يتجاوز اهتماماتها شروط النجاسة ودخول الحمام بالشمال او اليمين, او اختلاق ضجة تجاه رجل وزوجته تناولا الطعام على رصيف الشارع, الامر الذي اوصلنا الى مانحن عليه من الاداء العسكري والسياسي, مادفع بالادارة الامريكية الجديدة الى تبني دعوتها بوقف الحرب,  واحياء عملية سياسية لن تقود سوى الى ارساء وتغليب المصلحة الحوثية.