قال رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي بأن الطريق إلى السلام والاستقرار يبدأ من هزيمة المشروع الإيراني في اليمن والمتمثل في مليشيات الحوثي.

وأشار الغيثي في كلمة له باختتام أعمال اجتماعات هيئة بالعاصمة عدن بأن هزيمة المشروع الإيراني يبداً بتوحيد الصفوف والتي قال بأنها تحتاج إلى قطار للمصالحة الحقيقية بين قوى الشرعية.

مؤكداً بان التشاور الذي بدأته الهيئة سيؤدي الى مصالحة جادة لا تنتقص من الحقوق السياسية المشروعة لأي طرف، مشدداً على ضرورة تنفيذ الالتزامات والواجبات المنبثقة عن مشاورات الرياض وعلى رأسها تحرير ما تبقى من محافظات الشمال، وضرورة احترام إرادة الشعب في محافظات الجنوب.

لافتاً الى أن التنمية وانتشال الأوضاع الاقتصادية المتردية يشكل عامل حاسم في متانة الشراكة القائمة، محذراً بالقول : ان استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للناس كفيل بإلغاء كل ما تم إنجازه او التخطيط له.

وتحدث رئيس هيئة التشاور والمصالحة عن الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في العاصمة عدن، خلال الفترة بين 6 - 8 مارس 2023م، والتي انتهت بإقرار "اللائحة الداخلية للهيئة" و "وثيقة الإطار العام لرؤية السلام الشامل" و "وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية"، بعد صياغتها من قبل لجان الهيئة.

وبحسب الغيثي فقد تضمن اللائحة الداخلية للهيئة خمسة أبواب، حددت التسمية والتعاريف والأهداف والمهام، والهيكل التنظيمي للهيئة ومهامها، وما يتعلق باختصاصات رئاسة الهيئة، وتشكيل اللجان الدائمة واختصاصاتها، والهيئة العامة.

كما حددت اللائحة سير عمل الهيئة، على مستوى اجتماعات الهيئة العامة، والنظام في الهيئة، ونظام عمل الاجتماعات، وآلية اتخاذ القرار المتمثلة في التوافق، وكذا شؤون الأعضاء، حقوقهم وواجباتهم وضوابط الغياب، والاستقالة والمقاعد الشاغرة، بالإضافة إلى الأحكام الختامية والانتقالية.

وحول الإطار العام لرؤية السلام الشامل ، قال الغيثي بأن الاطار قد وضع في محاوره السبعة تعريفاً للسلام الشامل، ومبادئ وأسس عامة، ومرجعيات لعملية التفاوض، وموجبات أساسية للتفاوض، وحدد الأولويات والقضايا في العملية التفاوضية، علاوة على تحديد ضوابط التفاوض.

مضيفاً بان رئاسة الهيئة وأعضاءها حرصوا بأن تكون هذه الوثيقة في شكلها ومضمونها محافظة على المركز القانوني للدولة والشرعية التي تمثلها الشراكة القائمة من خلال تضمين مرجعياتها التي انقلب عليها الحوثي، إضافة إلى مرجعيات أخرى ملزمة لقوى الشرعية تتمثل في اتفاق الرياض، ومخرجات مشاورات مجلس التعاون، وإعلان نقل السلطة.

كما حرص رئاسة الهيئة وأعضاءها – وفق الغيثي - على ان تكون هذه الوثيقة محافظة في شكلها ومضمونها على التطلعات المشروعة لكل الأطراف وفي طليعة ذلك وضع إطار تفاوضي خاص لقضية الجنوب في مفاوضات وقف الحرب والعملية السياسية الشاملة قبل البتّ في قضايا وأولويات التفاوض.

وفيما يتعلق بوثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية للشرعية ، قال الغيثي بأنها تضمنت احدى عشر مبدأً، أكدت فيه على دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي وهيئات ومؤسسات الشرعية، والالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق الذي نتج عن مشاورات الرياض، وذلك في صناعة القرار، وإدارة الدولة.

كما أقرت وثيقة مبادئ المصالحة الالتزام بمبدأ الحوار السلمي ونبذ العنف، وفتح قنوات فاعلة بين القوى والمكونات السياسية، وحرصت على تماسك القوى السياسية من خلال دعم توحيد وتفعيل مؤسسات الدولة تحت قيادة حكومة المناصفة، واحترام خصوصيات الأطراف، وبرامجها، ورؤاها، وأقرت مبدأ الاعتراف بقضية الجنوب كقضية سياسية عادلة ومحورية، والالتزام بما ورد بشأنها في اتفاق الرياض.

كما وضعت الوثيقة إجراءات لبناء الثقة كان أهمها الاعتراف المتبادل بمخاوف ومصالح جميع الأطراف، والالتزام بوقف كل اشكال التصعيد، وأضافت دعم الهيئة لرفع القيود والعقوبات عن الشخصيات الاعتبارية والطبيعية التي تدعم وتعترف بالشرعية وتناهض الانقلاب.

الوثيقة أقرت مبادئ للتهدئة الإعلامية، وتوحيد الجهود في مواجهة الحوثيين، وأقرت بالتضحيات جميعها في مواجهة هذا المشروع التدميري، وكذا دعم جهود مكافحة الإرهاب، واستعادة مؤسسات الدولة وإبعادها عن الصراع السلطوي، وأقرت سيادة القانون، والحقوق المدنية والحريات، والمواطنة المتساوية لجميع اليمنيين في الجنوب والشمال، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع الأشقاء العرب وفي طليعتهم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة والإمارات العربية المتحدة.