قال معهد دول الخليج بواشنطن، إن أية تنازلات من الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية، لمليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، ستؤدي إلى تأجيج جديد لدورة الصراع في البلاد.

وقال المعهد الأمريكي، في تقرير حديث، إن أي تنازلات تتعلق بالمطالب المالية للحوثيين يمكن أن توفر شريان حياة لهم ولرعاتهم الإيرانيين على حساب الشعب اليمني والمصالح الأمنية للسعودية، كما ستساعدهم على اتخاذ الخطوة الحاسمة التالية نحو ترسيخ طويل الأمد لأنفسهم.

وأضاف التقرير، إن كلفة الاتفاق مع الحوثيين، بشكل عام، ستكون مرتفعة، اقتصاديًا وسياسيًا، لأنهم طالبوا بحصة من احتياطيات النفط في البلاد، ومعظمها موجود تاريخيًا في الأراضي الجنوبية.

وفيما أشار إلى أنه بعد ما يقرب من تسع سنوات على تدخل التحالف في اليمن، لا وجود لطريق واضح لتسوية الحرب، قال المعهد الأمريكي: إن "الرحيل المفاجئ للتحالف الذي تقوده السعودية تأثير كبير على الديناميكيات المحلية ويمكن أن يرسخ الحوثيين لعقود قادمة".

واستبعد أن توفر الجهود الحالية حلاً دائمًا أو تسوية سياسية شاملة، معتبراً في ذات الوقت أن محادثات الغرف المغلقة قد تؤدي، إلى مزيد من التشرذم السياسي وعدم الاستقرار في اليمن، "حيث يحتمل أن يرسخ الحوثيون سلطتهم على حساب الفصائل السياسية الأخرى".

وأضاف إن "الجهود الدبلوماسية قد تبدو وكأنها تقدم بصيص أمل لتقارب بين السعوديين والحوثيين، لكن هذا سيناريو من شأنه أن يترك اليمنيين معرضين للخطر مع استمرار الحوثيين في الحفاظ على اليد العليا من وجهة نظر سياسية وعسكرية".

ولفت المعهد الأمريكي إلى أن الحوثيين يركزون على إيجاد مصادر للدخل، حيث طلبوا دفع رواتب موظفي الحكومة الذين قُطعت رواتبهم أثناء النزاع، بمن فيهم أعضاء الحوثيين، مشترطين أن تذهب الأموال إليهم مباشرة أولاً، في محاولة واضحة لتأمين السيطرة على التمويل.

واستطرد قائلا: بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الحوثيين طردوا بالفعل العديد من موظفي الخدمة المدنية واستبدلوهم بالموالين لهم، فقد عملوا بشكل فعال على تخريب نظام الحكم الذي يسعون الآن إلى دعمه ماليًا. 

كما أنهم –يقول المعهد الأمريكي- يأخذون (أي الحوثيين) اقتطاعًا كبيرًا من موظفي الخدمة المدنية والقطاع الخاص من خلال الضرائب غير المشروعة، ومن خلال هذه الإجراءات يعمل الحوثيون على توطيد سلطتهم وفرض سيطرة أكبر على الدولة.

وخلص التقرير إلى القول: "لقد أثبت الحوثيون أنهم قوة تخريبية واستنفدوا القدرات العسكرية للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، ومع ذلك فهذه حقيقة يصعب قبولها بالنسبة للعديد من الفصائل اليمنية التي تعتقد أنه يجب احتواء الحوثيين".