أكد الدكتور عبد الملك المخلافي نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة بأن إطار الرؤية للسلام الشامل الذي اقرته الهيئة يؤكد على وضع إطار تفاوضي خاص لقضية الجنوب حسب مخرجات مشاورات الرياض في مفاوضات إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل.

وقال المخلافي في حوار لصحيفة "عدن الغد" بأن نجاح الهيئة في إقرار وثائق الرؤية السياسية للسلام ومبادئ المصالحة واللائحة الداخلية جاء نتيجة استشعار جميع المكونات السياسية بالمسؤولية الوطنية، وتنازلها لبعضها البعض واعترافها بالآخر، مؤكداً بأن هي المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه المكونات، دون وسيط خارجي.

وأشار المخلافي الى أن وثيقة مبادئ المصالحة سيدور حولها حوار بين الهيئة وجميع الأحزاب بشكل فردي وجماعي من أجل الحوار حول المبادئ التي أقرتها الهيئة بهدف توسيعها للوصول الى وثيقة مصالحة شاملة بين والمكونات السياسية، على أساس مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقة بين المكونات السياسية من ناحية، وتنظم العمل السياسي في البلاد من ناحية أخرى.

لافتاً إلى ان هذا عامل مهم سيقوم في الاساس على الاقرار بحق الاختلاف، والاقرار بالتطلعات المشروعة لجميع الاطراف، والاقرار بمبادئ المصالحة بين المكونات السياسية والذي سيكون اساس لتوحيد موقف الشرعية ولتعميق هذا الموقف.

وحول الوثيقة الخاصة بإطار الرؤية للسلام الشامل، قال المخلافي بأن الوثيقة عملت على توحيد الموقف للمكونات السياسية المنضوية تحت السلطة الشرعية، حول المرجعيات الأساسية المعترف بها دوليا ممثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وأيضا القرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار الدولي رقم 2216، مع الالتزام بالوثائق التي تمت خلال الفترة الماضية كمرجعيات أساسية إضافية وتلتزم بها مكونات الشرعية تجاه بعضها البعض، ممثلة باتفاق الرياض، ومخرجات مشاورات الرياض.

موضحاً بان الوثيقة أكدت على مكانة قضية الجنوب وشعب الجنوب في العملية التفاوضية من خلال وضع إطار خاص بها التفاوض، في مفاوضات إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل ، مضيفاً :لم يغفل الناس عن حق هذه القضية السياسية العادلة التي لا يستطيع أحد أن يتجاهلها أو إن يحقق السلام بدونها.

وأضاف المخلافي بأن الوثيقة احتوت أيضا على أولويات التفاوض، ومحددات التفاوض، وأن يكون بين الانقلاب والشرعية ، كما أن وثيقة الرؤية السياسية تحدثت أيضا عن تشكيل وفد التفاوض المشترك مناصفة بين الشمال والجنوب مع تمثيل النساء بشكل عادل ومعايير الكفاءة وغيرها.

لافتاً الى أن أوراق عديدة سيتم إعدادها في إطار هذه الرؤية سيجعل الشرعية جاهزة لأي مفاوضات تتم في الفترة القادمة، ومستوعبة ما تم من تجارب ماضية لكي تحافظ الشرعية على مركزها القانوني في التفاوض.

نافياً أن هيئة التشاور والمصالحة ستقوم بأي تواصل مع الحوثي مباشرة، مؤكداً بأن أي ستواصل سيتم عن طريق الأمم المتحدة.