قالت مصادر في الوفد المفاوض ان المبعوث الأممي إلى اليمن السيد هانس غروندبيرغ سيعقد مؤتمراً صحفياً خلال الساعات القادمة، يكشف فيه تفاصيل الاتفاق والاجتماعات التي عقدت بين الطرفين منذ الـ 11 من مارس الجاري في جنيف.

واختتمت اليوم الاثنين بمدينة برن بسويسرا الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل واسعة بين وفد الحكومة الشرعية المفاوض ووفد مليشيا الحوثي بالافراج عن 887 اسسر من الجانبين.

وتشمل الاتفاق الافراج عن  706 من الأسرى مليشيا الحوثي مقابل 181من أسرى الطرف الآخر بينهم 15 سعودياً و3 سودانيين.

ووفق مصادر سيتم الترتيب لتطبيق ما اتفق عليه خلال ثلاثة أسابيع، يعقبها جولة اخرى بعد شهر رمضان لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق الكلي الذي يشمل نحو 2000 أسير ومختطف من كل الطرفين.

وبدورها رحبت الحكومة، بنتائج اجتماع اللجنة الإشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً، والمخفيين قسرياً، والأشخاص قيد الاقامة الجبرية، المنعقد في مدينة برن السويسرية خلال الفترة من 10 وحتى20 مارس 2023 برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي توصل فيه الطرفان الى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل الذي تم التوصل اليه في مارس 2022 بالإفراج الفوري عن 887محتجزا من الطرفين.

واكد البيان، ان فريق اللجنة الإشرافية وبموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي تعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع هذا الملف الإنساني الهام لإطلاق اكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين بهدف لم شمل مئات الأسر بذويهم الذين طال انتظارهم.

ودعت الحكومة، الى استمرار عمل اللجنة المشتركة واستكمال الاتفاق على تفاصيل ما تبقى من الأسرى والمختطفين عملاً بمبدأ الكل مقابل الكل.. 

مشددة على ضرورة السماح بالزيارات المتبادلة للجميع دون استثناء وعلى راسهم من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الامن رقم 2216، وضرورة الكشف عن مصير المخفيين قسريا.

وثمن البيان، الدور الذي لعبه مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك الجهود المبذولة من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية

كما أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني- عضو اللجنة الحكومية لتبادل الأسرى ماجد فضائل اختتام جولة المفاوضات مع وفد الحوثي بصفقة تشمل اكثر من 880 أسير ومختطف". مضيفا أن الصفقة كجزء من مرحلة أولى يتبعها مراحل وصولا إلى الافراج الكلي على أساس قاعدة الكل مقابل الكل". 

مؤكدا أن الصفقة شملت الصحفيين الاربعة المحكوم عليهم بالإعدام وعدد من القادة العسكريين والمدنيين وعشرات من المحاكمين الأخرون وعدد من أسرى التحالف العربي بينهم وزير الدفاع الأسبق، اللواء ركن محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وأولاد الجنرال علي محسن إلى جانب محمد محمد عبدالله صالح، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي العميد طارق محمد عبدالله صالح، ونجل الأخير (عفاش).