كشف تصريح لمصدر مسؤول في إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية عن فضيحة مدوية لسلطة مجلس القيادة الرئاسي ، وبقاء هيمنة سلطة جماعة الحوثي على الشركة.

التصريح الذي تداولته وسائل إعلام محلية ، حاول الرد على الحملة الأخيرة التي تعرضت لها الشركة بعد قرارها بتحويل بيع تذاكر الرحلات من مطار صنعاء الى الأردن ، الى فروع الشركة في الخارج بدلاً من فروعها بالداخل.

حيث أوضح المصدر بان القرار جاء رداً على قرار تجميد ارصدتها في بنوك صنعاء الامر الذي عكس نفسه بصورة سلبية في مواجهة النفقات التشغيلية المباشرة وغير المباشرة دون اي مبررات او اسباب مقنعة، مشيراً الى ان القرار إجراء احترازي للحفاظ على مواردها وايراداتها.

المصدر كشف عن تعرض الشركة لضرر كبير بسبب القرار الحوثي بتجميد أرصدتها في بنوك صنعاء، حيث أشار الى أن الشركة كانت بصدد توقيع عقد شراء طائراتين من طراز AB320 ومحركات وغيرها من قطع غيار الطائرات إلا انها تعرقلت بسبب قرار تجميد الارصدة في بنوك صنعاء.

ويعد تصريح المصدر ، إقراراً خطيراً على مدى قدرة جماعة الحوثي في ابتزاز شركة الطيران الحكومية ، كما يعيد التذكير بعجز السلطة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي في اجبار البنوك التجارية العاملة في اليمن على نقل إداراتها من صنعاء الى عدن.