كثير هي المصالح العامة التي سلمت لمرافق ومؤسسات الدولة بمحافظة حضرموت في كافة مديرياتها من قبل مصلحة العقار منذ عدة سنوات وتعد بالآلاف ولم يتم للأسف الحفاظ عليها حتى من خلال تسويرها فقط.

هناك مؤسسات إيرادية ولديها الإمكانيات المادية وهذه لو لم تحافظ على مصالحها العامة تعتبر كارثة ويجب أن يحاسب من فرط فيها.

وهناك مرافق حكومية قد لاتتوفر لديهم الإمكانيات المادية لتسوير هذه المواقع، ولكن ذلك لايعفي المسئولين فيها من مسئولية متابعة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات التابعة لها هذه المصالح لتوفير الإمكانيات المادية من موارد السلطة المحلية المحددة للمحافظة والمديرية وفقآ لقانون السلطة المحلية والقوانين المالية والدستور.

اعتقد ان ماتم الحفاظ عليه قد لايتجاوز 10% او 20% فقط من أصل ماتم تسليمه، بل ان هناك تواطئ من قبل البعض للمساعدة على نهب هذه المواقع والسطو عليها.

وعليه فإن الحفاظ على المصالح العامة هي في الأساس مسئولية قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات ومسئولية كافة مدراء المرافق والمؤسسات الذين استلموا هذه المواقع من قبل مصلحة العقار، وإن التفريط فيها يعتبر خيانة وطنية يجب أن يحاسب من يفرط فيها.

  وعلى مسئولي هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المحافظة القيام بواجباتهم.