اتهمت شركة الخطوط الجوية اليمنية مليشيات الحوثي، بإعاقة عملها وفرض إجراءات غير قانونية، عبر البنك المركزي في صنعاء والخاضع لسيطرة المليشيات.

وقالت الشركة في بيان لها بإن البنك المركزي في صنعاء أصدر في الـ 8 من شهر مارس الجاري قرارا بتجميد أرصدة شركة اليمنية التي يتم توريد إيرادات الشركة إليها، كما فرض البنك إجراءات غير قانونية تمثلت بإضافة توقيع على جميع الشيكات الخاصة بشركة اليمنية.

وفي أشار وصف البيان هذه الإجراءات بأنها مخالفة للوائح وقوانين الشركة، وخرقا غير مسبوقا للنظام الأساسي للشركة، أكد على التزام الشركة بتنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بها، ورفضها التدخلات المخالفة للوائح وقوانين الشركة، وعدم قبولها بأي خرق للنظام الأساسي للشركة.

البيان كشف بأن تجميد التزامات شركة اليمنية الخارجية، أدى الى رفض تسديد أي مشتريات تشغيلية من قبل صنعاء، وكذا رفض دفع قيمة شراء محرك طائرة، كانت الشركة قررت شراءه، كما تم رفض شراء جهاز APU وغيرها الكثير من المشتريات الضرورية، وهو ما سيؤثر على أداء الشركة.

منوهاً بأن إجراءات البنك تسببت في إعاقة الشركة من تسديد التزاماتها الخارجية، وعجزها أيضا عن دفع قيمة المحركات الخاصة بالطائرة، وهو ما سينعكس سلبا على أدائها وتقديم خدماتها للشعب اليمني بكل أطيافه.

وجددت شركة اليمنية، التأكيد على ضرورة الرفع الفوري لكافة أرصدتها، تنفيذا للقانون الذي أعطى لليمنية حق الاستقلال المالي والإداري، وذلك نتيجة لطبيعة الأعمال التي تتطلب ذلك، وبما يكفل استقلالية قراراتها الخاصة بها، وبما يساعدها على الوفاء بجميع التزاماتها الداخلية والخارجية.

موضحاً أن قانون إنشاء شركة اليمنية اعطاها استقلالية مالية وإدارية بحكم طبيعة عملها، وهو ما مكنها من الاستمرار والعمل خلال السنوات السابقة التي مرت بها البلد ومازالت، علاوة عن أن الشركة لها رقابتها الداخلية التي تتولى المراجعة المستمرة على المصروفات والإيرادات.

وأضاف البيان أن شركة اليمنية ملتزمة بعدم التدخل بأي خلافات سياسية مهما كانت، وملتزمة بنهج الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وكذا ملتزمة بالاستمرار بعملها كناقل وطني لجميع اليمنيين ومن كل محافظات الجمهورية.