كشفت وثائق عن عزم مليشيات الحوثي الإرهابية تنفيذ أكبر عملية نهب لأراضي وممتلكات المواطنين في صنعاء تحت مزاعم انها وقف من قبل أحد امراء الائمة الزيدية قبل 800 عام.

الوثائق كشفت عن بدء الجماعة الإرهابية تحويل أراضي ومنازل المواطنين في منطقة "عَصِرّ" غربي صنعاء الى أراضي وقف ، عبر اتفاقات ولجان مع شخصيات تزعم تمثيلها لأهالي المنطقة. 

وتشير الوثائق الى وجود اتفاق وقّعت عليه اللجنة التي كلفتها قيادات المليشيات بحصر المنازل وأملاك وأراضي المواطنين في منطقة عصر تمهيداً لمصادرتها ، وزعمت بان ذلك جرى بالاتفاق مع أهالي المنطقة وحصر المنطقة المحددة بالوصية المزعومة.

وبحسب الوثائق فقد قامت اللجنة الحوثي في المرحلة الأولى بدأت بتحديد وحصر العقارات التجارية وبمن كانوا من خارج أهالي عصر، فيما المرحة الثانية تبدأ بعد انتهاء حصر واستلام المديونية والإيجارات من التجاري، بحصر المنازل على أن يتم الاتفاق بشأنها بين المدعو خالد المداني المعين وكيلاً لأمانة العاصمة ولجنة أهل عصر على أن تكون الكلمة الأخيرة لزعمي الجماعة عبد الملك الحوثي.

في حين تشير وثيقة أخرى الى اجتماع آخر للجنة جرى يوم الأحد الماضي ، تزعم فيه اللجنة اتفاقها مع أهالي المنطقة وبحضور قيادات حوثية على البدء في الإجراءات التنفيذية لترسيخ حقيقة ان المنطقة هي أرض وقف بحسب الوصية المزعومة.

وبحسب الوثيقة فإن الاتفاق جرى على أن تعود إيرادات وعائدات منطقة عصر فيما هو وصية أو وقف إلى مشاريع استثمارية للمنطقة ذاتها وتصرف غلاتها بحسب الوصية والوقف ، وان تحدد الهيئة العامة للأوقاف التابعة للحوثي حسابا خاصا ذلك باسم "وصية عصر".

وتشدد الوثيقة على إلزام الجميع بالتعاون (بمن فيهم أهالي عصر) على تحصيل عائدات الوصية والوقف، ما يعني اجبارهم على البدء في دفع ايجارات لجماعة الحوثي عن أراضيهم ومنازلهم.

وكانت جماعة الحوثي قد بثت الشهر الماضي تقريراً ظهر فيه احد عناصرها ويدعى "عبدالفتاح الكبسي" الذي وصفته بأنه "علامة"، يزعم بأن منطقة جنوب صنعاء وكل عصر وقف بموجب وصية الأمير الحسن بن حمزة بن داوود في القرن السابع للهجرة" ، وانه تم العثور على وثيقة الوقف بعد الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014م.