تواصلت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإقالة وزير الخارجية احمد عوض بن مبارك واتهامه بالتسبب في تشديد مصر لإجراءات دخول اليمنيين الى أراضيها.

وتواصل الحملة جاء على الرغم من محاول الوزير نفي علاقته بهذه الإجراءات والزعم بأنها جاءت بسبب قيامه بخطوات اصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفارات اليمن بالخارج.

الا أن تصريحات للنائب البرلماني المصري مصطفى بكري، أكدت وقوف الوزير وراء الموقف المصري الأخير تجاه دخول اليمنيين لأراضيها ، في تغريدات له دعا فيها السلطات المصرية لرفع الاجراءات الاخيرة.

حيث قال بكر بأنه "لا يجب أن يؤاخذ الشعب اليمني بسبب موقف وزير الخارجية اليمني الحالي" ، مشيراً الى أن اليمنيين انفسهم أدانوا موقف وزير الخارجية ودعمه لأثيوبيا ، مشدداَ على أن المسئول الأول في اليمن هو رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الذي وصفه بأنه "محب لمصر وتصريحاته ومواقفه".

البرلماني المصري دعا رئيس بلاده عبدالفتاح السيسي الى وقف هذه الإجراءات والتدخل "لإنهاء هذه الأزمة التي يدفع ثمنها الشعب اليمني وليس وزير الخارجية" ، حد تعبيره.

وشرعت السلطات المصرية ابتداء من امس السبت الأول من ابريل في تطبيق إجراءاتها الجديدة بحق اليمنيين ، برفض دخول نحو 60 يمني قدموا الى القاهرة على متن رحلة جوية لطيران اليمنية ، بسبب هذه الإجراءات.

في حين كشفت مصادر لـ "الرصيف برس" بأن السلطات المصرية رفضت تقديم تجديد الاقامة لأي يمني لا يحمل تقريراً طبياً من مستشفى مصري يفيد بحاجته او بحاجة المريض المرافق له للبقاء بغرض العلاج ، أو أي اثبات للتجديد كقيد دراسي أو بطاقة عمل أو عقد تمليك عقاري.

وأصدرت مصلحة الجوازات المصرية تعميما جديدا يحتوي على شروط جديدة للسماح لليمنيين بدخول الأراضي المصرية، منها الموافقة الأمنية والتقرير الطبي للمرضى وتخفيض فترة تجديد إقامة الدخول من ٦ أشهر إلى ٣ أشهر والإقامة الدائمة من سنة إلى ٦ أشهر.

وفي هذا السياق سخر سياسيون وناشطون من البيان التوضيحي لسفارة اليمن بالقاهرة حول الإجراءات المصرية الجديدة بشأن إقامة اليمنيين في جمهورية مصر العربية، والتي زعمت فيها بأنها تشمل كل الجنسيات.

لافتين الى أن مقيمين من الجنسيات الأخرى في مصر، ومنها الجنسية السورية، نفوا بشكل قاطع شمولهم بهذه الإجراءات الجديدة؛ ما يعني أنها تخص أبناء الجالية اليمنية فقط.

معتبرين البيان محاولة للتغطية على فشل السفارة ووزارة الخارجية والحكومة اليمنية في القيام بواجباتها في تذليل الصعوبات التي تواجه اليمنيين ومنها تشديد إجراءات السفر إلى مصر والإقامة فيها.

وتشير تقديرات الى تواجد نحو مليون يمني على الأراضي المصرية لغرض العلاج والعمل والدراسة والإقامة فيها هرباً من ظروف الحرب في اليمن المستمرة منذ 8 أعوام.