تسارعت وتيرة التسريبات التي تتحدث عن تفاصيل وملامح التسوية التي من المتوقع ان يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة بين جماعة الحوثي ومجلس القيادة الرئاسي لتمديد الهدنة الأممية.

واجتمع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في وقت متأخر من فجر الخميس بالأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي والذي يتولى إدارة الملف اليمن، دون الكشف عن تفاصيل مهمة حول ما دار في اللقاء.

الا أن وسائل أعلام محلية كشفت بان اللقاء مع وزير الدفاع ، سبقه لقاء مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أطلعهم فيه على نتائج التفاهمات التي دارت بين المملكة والحوثيين في مسقط خلال الأشهر الماضية ، أهمها تجديد الهدنة لمدة ستة أشهر ضمن عدة بنود.

وتقضى هذه البنود على استئناف تصدير النفط من الموانئ اليمنية وصرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين من إيراداتها بما فيهم الموظفون العاملون في مناطق سيطرة الحوثيين ، فتح المطارات والموانئ وفتح جميع الطرقات المغلقة وإنهاء ملف الأسرى بعملية تبادل شاملة على قاعدة (الكل مقابل الكل).

وبحسب ما نشره وسائل الإعلام المحلية فانه مع انتهاء فترة الهدنة سيشكل الحوثيين والحكومة وفود تفاوضية لبدء مفاوضات الحل النهائي بإشراف الأمم المتحدة ، مع التوافق على إقرار مرحلة انتقالية تمتد لسنتين لحل أبرز الملفات المهمة وعلى رأسها توحيد الإيرادات وتوحيد البنك المركزي والاتفاق على شكل الدولة.

الباحث السياسي عبدالستار الشميري نشر على حائطه في "الفيس بوك" ما قال بأنها ابرز النقاط التي تناقش حالياً في الرياض لوضع خارطة طريق في اليمن في المرحلة القادمة لا تختلف في غالبيتها عما أوردته وسائل إعلام محلية ، مؤكداً بانها تتم "بوتيرة ضغوط دولية وتفاهم خليجي ايراني غربي صيني".

مشيراً الى أن الخطة شبه جاهزة بانتظار ملاحظات الحوثي والشرعية ، وأن 50% من البنود متفق عليها وتبقى النصف الأخر مع وجود محاولة للتعجيل بالاتفاق من أجل إعلانه قبل نهاية شهر رمضان.

اما ابرز ما كشفه الشميري ، كان حديثه عن أن الفترة الانتقالية سيتم فيها الحوار حول وضع الجيش والقضية الجنوبية التي تتجه الرؤية الاقليمية والدولية الى اقليم جنوبي تحت دولة فدرالية ، بحسب قوله.

وبعيداً عن الاختلافات في ما يتم تداوله من تسريبات حول تسوية مسقط بين السعودية والحوثيين ، الا أنه في مجملها تعكس تنازلات مؤلمة سيقدمها "الرئاسي" وتصب في صالح الحوثي الرابح الأكبر من هذه التسوية ، كما حصل مع إعلان الهدنة قيل عام من اليوم والتي قدمها فيها الشرعية تنازلات كبيرة واستفادت منها جماعة الحوثي دون ان تنفذ منها شيئاً.

كان التنازل الأكبر الذي قدمته الشرعية متمثل في تنازلها عن مركزها القانوني كسلطة شرعية تحتكر إدارة المنافذ الجوية والبحرية والبرية مع العالم وتحتكر سلطة اصدار الوثائق القانونية للمواطنين كالجوازات ، كما ساعدت بموافقتها على بنود الهدنة في زيادة إيرادات جماعة الحوثي من ميناء الحديدة برفع القيود عنه ، دون ان تلزم بدفع الرواتب وتقديم الخدمات بمناطق سيطرتها.

هذه التنازلات المجانية اغرت جماعة الحوثي باللجوء الى خيار القوة لابتزازها وتقديم المزيد من التنازلات عبر شن هجماتها على الموانئ النفطية المحررة ووقف عملية التصدير ، واضعة شرط تقاسمها مع الحكومة الشرعية مقابل السماح باستئناف التصدير وهو ما يبدو انها نجحت في تحقيقه عبر مفاوضات مسقط.

ولعل ما سيغرى الجماعة في الحصول على تنازلات قادمة لاحقاً ، هو الموقف السعودي الضاغط بقوة على تمرير هذه التسوية دون النظر الى المخاوف والاعتراضات من بعض مكونات "الرئاسي" كالمجلس الانتقالي ، بعد ان بات التوجه السعودي واضحاً في الخروج من المشهد اليمني والانسحاب منه مهما كانت التبعات والاضرار التي ستحلق بموقف حلفاءها على الأرض ، ودون إبقاء "خط رجعة" في حالة نكث إيران لاتفاق المصالحة الأخير.