دعا طلاب اليمن المبتعثين في الخارج الى سرعة تحويل مستحقاتهم المالية المتأخرة قبل نهاية شهر رمضان ، مهددين بالتصعيد في جميع السفارات والملحقيات.

جاء ذلك في بيان لـ "منصة صوت المبتعث اليمني في الخارج" حول مستحقات وارباع الطلاب اليمنين المبتعثين في الخارج المنقطعة لعام ونصف.

واشار البيان الى توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير التعليم العالي لعمل حل جذري لمشاكل تاخر مستحقات ورسوم المبتعثين وتصحيح ملف الابتعاث وذلك بتكليف لجنة لذلك.

وقال البيان بأن اللجنة من عملها ورفعت التقرير الذي لم يفيد الطلاب الموفدين ومبتعثي الجامعات بشيء ولم يتم حتى ذكر المشكلة الرئيسية وهي تأخير صرف مستحقات الطلبة المبتعثين ولم توصي اللجنة بسرعة صرف مستحقات الطلاب المبتعثين وسرعة تعزيز ربعين على الاقل الربع الثاني والثالث من العام 2022م.

وبحسب البيان ، فأن الطلبة المبتعثين لهم نحو عام كامل ونصف بدون ارباع ومستحقات من الربع الثاني  2022م الى الربع الثاني 2023م والان سندخل في استحقاقات الربع الثالث 2023م.

موضحاً بان تأخير المستحقات المالية يأتي على الرغم من تقليص عدد الطلبة المبتعثين الى اقل من النصف ، وانخفاض مستحقات الابتعاث من 12 مليون دولار الى اقل من خمسة ملايين دولار في الربع الواحد فقط ، مؤكداً ان المبلغ الذي يستلمه المبتعث اليمني زهيد جدا مقابل غلاء الاسعار وارتفاع كلفة المعيشة العالمي.

وطالب البيان بسرعة تحويل مستحقات وارباع الطلبة المبتعثين اليمنيين وهي الربع الثاني والثالث والرابع من العام  2022م وكذلك الربع الاول من العام الجاري 2023م كاملة دون نقص قبل انتهاء شهر رمضان ودخول اجازة عيد الفطر.

كما طالب البيان باقالة ومحاسبة من يتسبب في عرقلة مستحقات الطلبة ، ورفع المساعدة المالية لكل المبتعثين الحالية (700 دولار أمريكي لطلبة الدراسات العليا ماجستير ودكتوراة و 500 لطلبة البكالوريوس) مؤكداً بأنها لم تعد تفي بالتزامات الحياة والمعيشة في بلدان الابتعاث.

وعبر البيان عن أمل الطلاب المبتعثين في الخارج في تلبيهم مطالبهم القانونية وسرعة صرف مستحقاتهم والارباع المتأخرة وتخفيف معاناتهم والصعوبات التي تواجههم في جامعاتهم ومعيشتهم والتي وصلت الى حد لا يطاق ولا يحتمل ، بحسب البيان. 

وختم البيان بالتحذير من التصعيد القادم من قبل المبتعثين بخطوات ستكون على ارض الواقع في جميع السفارات والملحقيات الثقافية لدول الابتعاث ، لتنفيذ مطالبهم وعلى رأسها صرف المستحقات المالية.