كشفت مصادر خاصة لـ " الرصيف برس " عن أدلة ومعلومات تنسف رواية حزب الاصلاح والمحور لاتهام اللواء 35 مدرع والقيادي فيه الشدادي بمقتل احد أبناء الصبيحة.

 

وقالت المصادر بأن القضية بدأت مع نهب الشرطة العسكرية وأمن تعز لعدد من الشاحنات التي تقل مشتقات نفطية تابعة لأبناء الصبيحة.

 

وهو ما تثبته وثيقة رسمية صادر من محافظ لحج اللواء احمد عبدالله تركي الى محافظ تعز يؤكد فيه الحادثة وتورط أمن تعز والشرطة العسكرية بنهب هذه المشتقات.

 

وطالب محافظ لحج من السلطات المحلية سرعة الافراج عن الشاحنات وكذا تعويض مالكيها عن الكميات التي نهبها اثناء احتجازها من قبل الشرطة العسكرية وأمن تعز.

 

هذا الأمر وضع قيادات الاصلاح العسكرية في موقف حرج ، ودفعها الى محاولة التخلص من هذه الجريمة والصاقها باللواء 35 مدرع.

 

 

هذه المحاولة تمت من خلال اجتماع أمني للقيادات الموالية للاصلاح برئاسة وكيل المحافظة الاصلاح عبدالقوي المخلافي مع ممثل عن أبناء الصبيحة ، بشكل فج.

 

فبحسب محضر الاجتماع حاول المجتمعون تمييع القضية من خلال الزج باسم القيادي في اللواء 35 العميد فؤاد الشدادي ، واتهامه بأخذ أموال مقابل تمرير هذه الشحنات الى مناطق الانقلابين.

 

وهو ما نفاه بشدة القائد الشدادي ، الذي اكد قد عدم وجود أي علاقة له بموضوع تهريب المشتقات النفطية، وأعلن استعداده للمثول أمام أي محكمة مختصة، شريطة مثول من أطلقوا "الاتهامات الكيدية" بحقه، وأساؤوا إلى سمعته، واتهم الشدادي وكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي وقائد الشرطة العسكرية جمال الشميري بالوقوف وراء اتهامه كيدياً.

 

هذا الاتهام الكيدي اثمر عن وقوع كمين مسلح من قبل أبناء الصبيحة ضد عدد من الأطقم التابعة للواء 35 مدرع في منطقة طورالباحة الأسبوع الماضي.

 

وأصيب في هذا الكمين عدد من أفراد اللواء كما قتل فيه احد أبناء الصبيحة المهاجمين وأسمه بليغ الصمتي.

 

ليستغل ذلك خصوم اللواء 35 مدرع ، وعلى الفور تم تشكيل لجنة تحقيق من القضاء العسكري بأوامر من الجنرال علي محسن لتحقيق مع الشدادي في حادثة القتل.

 

وهو ما أعتبره مراقبون كارثة مهينة بحق الدولة ومؤسساتها ، حيث يختص القضاء العسكري في النظر الى الحوادث التي تقع بين افراد الجيش ، وليس في قضية طرفها عسكري والأخر مدني.

 

فضل عن الجريمة في تشكيل لجنة عسكرية تحقق في مقتل مسلح اثناء هجومه على أفراد وآليات تابعة للجيش الوطني ، وهي سابقة تهين مؤسسات الدولة.

 

كما أن تشكيل هذه اللجنة للنظر في قضية واحدة والتغاضي عن مئات الجرائم التي تحدث بشكل مستمر من قبل مسلحين محسبون على الاصلاح في تعز، يكشف حقيقة هذه اللجنة ومهتمها في استهداف اللواء وقيادته.

 

وهو ما كشفه مصدر طبي عسكري خاص لـ"الرصيف برس " حول ملابسات مقتل بليغ الصمتي خلال الكمين المسلح.

 

حيث قال مصدر في الهيئة الطبية العسكرية بمحافظة عدن، أن تقرير الطبيب الشرعي الخاص بتشريح جثة بليغ الصمتي ، قد أفاد بأن الرصاصات التي أدت لقملته، اخترقت جسده من الخلف.

 

وقال المصدر، أن تقرير الطبيب الشرعي، أوضح تشريح الجثة، أثبت أن موضع دخول الرصاص إلى جسد الصبيحي كان من الخلف وإلى الأمام، مشيراً إلى أن الفحص المعملي، أثبت بأن نوعية الرصاص الذي قتل به الصبيحي، هو من نوع "إم فور"، وهو نوع الرصاص ذاته الذي تم استخراجه من أجساد جرحى اللواء 35 مدرع، الذين أصيبوا جراء الهجوم.

 

ورجح المصدر صحة شهادات أفراد اللواء 35 مدرع الذين تعرضوا للهجوم، حيث أفاد الجنود بأن بليغ الصمتي نجح في التقدم دون أن يشعروا به، ولم يشاهدوه إلا حينما سقط على الأرض على مقربةٍ منهم، وهو ما مكنهم من أخذه وإسعافه أثناء الانسحاب، لكنه لقي حتفه متأثراً بإصابته قبل الوصول إلى مستشفى خليفة بالتربة.

 

 واشار المصدر ان المعلومات الواردة في مذكرة مديرة دائرة القضاء العسكري الى قائد اللواء 35 مدرع يطالبه بالتحقيق مع الشدادي في قضية تهريب المشتقات النفطية ومقتل شيخ من ابناء الصبيحة معلومات مغلوطة ولا اساس لها من الصحة.

 

وكان الصمتي بليغ قد باشر ومعه أفراد من "الصبيحة" بإطلاق النيران على أطقم تابعة للواء 35 مدرع، كانت مارة بمديرية طور الباحة، بسبب وشاية كاذبة عن قيام اللواء 35 مدرع بنهب المشتقات النفطية الخاصة بتجار الصبيحة بحسب محضر الاجتماع المشار اليه.

 

وبحسب ما أفادت مصادر محلية وعسكرية فبان افراد اللواء قاموا بمنع الشحنة من المرور ولم يقوموا بمصادرتها، وأن احتجاز الشحنة تم من قبل نقطة تابعة للأمن العام أثناء عودتها، وليس من قبل نقاط اللواء.

 

ووفضلا عن اقرار محافظ لحج بمسئولية الامن والشرطة العسكرية ، اعترفت مصادر "إعلامية" إصلاحية بعدم مسؤولية اللواء عن احتجاز الشحنة أو مصادرتها.

 

وأكد موقع الحرف 28 الإخباري، والمدعوم من قيادات إصلاحية، بأن الشحنة تم إيقافها من قبل أفراد من اللواء 35 مدرع، منعاً لتهريبها إلى مناطق الحوثي، وأنه تم إيقافها ثانيةً أثناء عودتها من قبل نقطة تابعة للأمن العام، حيث تم مصادرة حمولة الشاحنات من قبل الشرطة العسكرية والأمن العام بحسب الموقع.

 

وتسببت قضية نهب الشاحنات المهربة، من قبل قوات أمنية وعسكرية بمحافظة تعز، في إيقاف طريق لحج تعز أكثر من مرة، خصوصاً بعد تنصل قيادتي الأمن العام والشرطة العسكرية عن دفع التعويضات للتجار، والذي تم إقراره من قبل محافظ لحج بمبلغ 8 مليون ريال فقط لا غير.

 

وبحسب مصادر في السلطة المحلية، فقد تم التلاعب بمبلغ التعويض من قبل بعض العناصر الحزبية والعسكرية، ومضاعفته إلى 15 مليون ريال، بهدف اختلاس الفارق المقدر بـ 7 مليون ريال، وأوضح المصدر بأن السلطة المحلية وعلى الرغم من موافقتها، إلا أنها عجزت عن توفير المبلغ، الأمر الذي فاقم المشكلة.