حذرت اللجنة النقابية لموظفي وعمال مطابع الكتاب المدرسي من خطورة موافقة وزارة التربية والتعليم لجهات خاصة بطباعة المنهج الدراسي.

وحذرت اللجنة النقابية في بيان لها من إعطاء الموافقة لطباعة الكتاب المدرسي للقطاع الخاص ، وأكدت بأن ذلك الإجراء سيؤدي للإضرار بنسيج الوطني.

وفي حين وصف البيان هذه الخطوة بأن مساهمة في هدم مؤسسة وطنية ناجحة عليها التزامات للدولة والتزامات تجاه موظفيها ، أشار البيان الى وجوب دور الحكومة ووزارة التربية وتعليم بالمشاركة في دعم المؤسسة من تأخر الجانب المالي لها وتوقف نشاط المؤسسة وتوفير البدائل.

وشددت النقابات العمالية والجمعية العمومية على تمسك الوزارة بعدم إعطاء رخصة حقوق الطبع لأي جهة رسمية أو خاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

واضافت أنها تحتفظ بحق المقاضاة لأي جهة تخرق هذا الإلتزام في الوقت الحالي او المستقبلي حسب قانون انشاء المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي رقم ( ٢٣٣ ) لعام ١٩٩٢م والذي يعطيها الحق الحصري في طباعة الكتاب المدرسي.