التقى رئيس المجلس الرئاسي رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية.

وتم انشأ هذه اللجنة بقرار بالقرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013 لمعالجة الموظفيين الذين تم اقصائهم من وظائفهم .

واستمع رئيس المجلس الرئاسي من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة، واعضاء اللجنة الى احاطة موجزة حول نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها، والاجراءات المطلوبة لانفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والانسانية العادلة.

وتضمنت الاحاطة عرضا بشان القرارات اللازمة لتسوية اوضاع نحو 60 الفا من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والامنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريا.

وفي اللقاء اشاد رئيس المجلس اللرئاسي بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة من اجل جبر ضرر الاف المبعدين من وظائفهم، استنادا الى اليات قانونية مرجعية لتحقيق العدالة والانصاف، كمدخل هام لمعالجة اثار الماضي، وتعزيز الاستقرار، والسلم الاجتماعي.

واكد الرئيس العليمي حرص المجلس والحكومة، على تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير لجنة لمعالجة اوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، واعتبار ذلك واجب وطني، واخلاقي، وانساني، يشمل الاعتذار عن كافة الاضرار التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية.

ووجه الرئيس العليمي بهذا الخصوص، باعداد القرارات المطلوبة خلال اسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة، واطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والاقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة.

كما وجه الرئيس العليمي باستمرار عمل اللجنة، وتذليل الصعوبات المالية والادارية الماثلة امامها وتمكينها من الوفاء بمهامها الوطنية الملحة لحاضر ومستقبل البلاد.