بعد هدوء دام لأشهر ، شهدت محافظة حضرموت وتحديداً الوادي والصحراء تحركات سياسية وعسكرية لافتة من قبل السلطة المحلية والسعودية ، دون أي ردة فعل او موقف من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتبنى مطالب شعبية بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى وإحلال قوات النخبة الحضرمية.

هذا المطلب الذي يراه الانتقالي تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع عام 2019م ، مثل نقطة توتر وتصعيد لأشهر طويلة رافقتها احتجاجات شعبية ومظاهرات تطالب بإخراج قوات المنطقة الأولى الى جبهات القتال ضد الحوثي في مأرب والشمال، وسط تلويح باللجوء الى القوة لفرض تنفيذ هذا المطلب.

وتصاعد الموقف عقب تصريحات لافتة ادلى بها المحافظ مبخوت بن ماضي مطلع العام الجاري طالب فيها بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى وإحلال قوات النخبة الحضرمية ، مع ضرورة عودة اشرف السلطة المحلية على منفذ الوديعة الحدودي.

تصعيد وتوتر في المشهد بحضرموت سرعان ما تلاشى لاحقاً بشكل غامض خلال الأشهر الماضية ، ويسود الهدوء والصمت على المشهد بالمحافظة ، ليعود النشاط والحراك في هذا المشهد خلال الأيام الماضية ، بصورة توحي بتحريكه من قبل السعودية.

حيث شهد منفذ الوديعة ، زيارة هي الأولى لمحافظ حضرموت برفقة قيادات عسكرية وأمنية يمنية بالإضافة الى قائد قوات الدعم والإسناد للتحالف العربي بالداخل اليمني اللواء الركن سلطان بن عبدالله البقمي، اعقبها بيومين اجتماع برئاسة المحافظة وحضور هذه القيادات في المكلا لمناقشة " إدارة المنفذ من قبل السلطة المحلية".

الاجتماع جاء في ظل الحديث عن اتفاق بتسليم المنفذ الى سلطات حضرموت والى قوات عسكرية من أبناء المحافظة ، تشير المصادر الى أنها قوات اللواء الخامس التابعة لقوات درع الوطن التي تم تشكيلها بتمويل من قبل السعودية.

وفيما يبدو فأن الاتفاق بتسليم المنفذ لسلطات حضرموت يأتي بمقابله ان يتم القبول ببقاء قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت مع تقليص كبير لنفوذها والحد منه لصالح قوات الأمن المشكلة من أبناء المحافظة.

وانعكس هذا بالاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم السبت بمدينة سيئون بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن صغير حمود بن عزيز، ووكيل أول وزارة الداخلية اللواء ركن محمد بن عبود الشريف، ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء ركن صالح محمد طيمس، وأركان المنطقة العميد ركن عامر بن حطيان، وقائد قوات الدعم والإسناد للتحالف العربي بالداخل اليمني.

وبحسب الخبر الرسمي فأن الاجتماع ناقش مسألة "عدم التداخل في المهام، على أن توكل مهمة الأمن الداخلي للجهات والوحدات الامنية في الوادي والصحراء وتكون الوحدات العسكرية هي الرديف والداعم لأي مهام تتطلبها الوحدات الأمنية، وتولي الوحدات العسكرية اهتمامًا أكبر بمكافحة التهريب وخاصة على امتداد خطوط الشريط الصحراوي ومكافحة أعمال التقطع على خطوط المسافرين".