في غمار مايشهده اليمن من تحديات وتحولات والراهن الصعب الذي تحمله تداعيات الحرب، تتجسد كثير من المواقف سلبية الآثر وتبرز عديد من القرارات التي يحاول من يصدرونها خدمة مصالحهم ليس الا..

وتحقيق ما ترتضيه نفوسهم من انتفاعيات وعوائد فساد دون الالتفاف لما تقتضيه المصلحة الوطنية او لتوافر الحد الادنى من المعايير التقيمية الواجب ان تتحقق سلوكاً وخبره لدى من يتم تعينهم في مواقع حساسة وهامة لا ان تكون الارتباطات الشخصية والانتفاعية وحدها من تحدد معايير تعينهم ذلك ان الوظيفه العامه انما وجدت  لترعى مصالح المواطنين ولتنظيم واجبات الدوله..

لا ان تلبي رغبات المسؤولين او لتثخن بها كروشهم مدركين ان المرحلة التي يمر بها اليمن تستدعي توافق ادنى للمكونات المعنية وذات العلاقة على قرارات التعين توخياً لتحقيق المصلحة العامة وسد مكامن الخلل وللحد كذلك من الاستغلال الفاسد للمناصب وتعين الأهل والأقارب لهذا المسؤول او ذاك..

وكما هو حاصل في التعينات الأخيرة لمحافظ تعز  الفرضية الإجبارية والانفرادية أحادية الجانب والتي باتت تمثل شرخاً فعلياً للصف الوطني وإخلالاً ، متجاوزاً للصلاحيات ففي حين يرفض وزير النقل في حكومة المناصفة تمرير رغبات نبيل شمسان المدفوعة بمصالح شخصية يمضي الأخير في تعميق خطئيته وتمكين احد منتفعيه من انتحال اعتبارية وظيفية لا يستحقها غير اهلا" لها غير عابئ بالقوانين الناظمة لصلاحيات السلطات المحلية مخترقا" بذلك ما منحه الدستور من توزيع ناظم للتراتبيات الحكومية الممثلة للدولة.

ويثير الإصرار العجيب للمحافظ شمسان في تمرير قراراته المخالفة للقانون الكثير والكثير من التساؤلات في ظل ماتعيشه تعز مدينة وريف من حالة طوارئ و تعبئة عامة وتكالب الانقلابيين الذين يتصيدون الفرصة لزرع المزيد من الانقسامات في الجسد الجمهوري وبث الفرقة وتنفيذ اجندات عسكرية تخادمية مع الخارج..

إن اعادة تدوير رموز الفساد المرتبطين بالمشروع الإخواني المرتهن بدوره للمحور القطري التركي خيانة وطنية تستدعي الاقالة والتوقيف والمساءلة والمحاكمة العلنية ايضاً.