كشفت صحيفة خليجية جانب من المشاورات والاتصالات التي يجريها الوسطاء الدوليون مع الأطراف اليمنية، والعراقيل التي تضعها مليشيات الحوثي امام هذه الجهود.

وبحسب صحيفة  "البيان" الإماراتية فأنه لا تزال الآلية المطلوبة لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وقضايا الحل السياسي تتصدران هذه الجهود، مع سعي ميليشيا الحوثي للاستحواذ على الرواتب، وضمان تحكمها في المستقبل السياسي للبلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية يمنية بإن الجانب الحكومي كان قد طلب باعتماد الآلية التي كانت قائمة في صرف رواتب الموظفين العموميين قبل انقلاب الحوثيين على الشرعية.

ووفق المصادر فان الآلية كانت قائمة على صرف الرواتب عبر البنك «الأهلي»، و«كاك بنك»، إلا أن ميليشيا الحوثي تعارض ذلك، بحجة أن البنكين تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وتطالب بتحويل الرواتب عبر فرع البنك المركزي، الخاضع لسيطرة الميليشيا، الأمر الذي ترفضه الحكومة.

وبحسب المصادر، فإن الجانب الآخر من القضايا التي تتم مناقشتها، هي قضية الحل السياسي، ومستقبل البلاد، وشكل الدولة، وتقاسم السلطة، والموارد النفطية، مؤكدةً أن ميليشيا الحوثي تريد من خلال المحادثات، الحصول على اعتراف بكونها «سلطة شرعية»، ومنحها نصف عائدات النفط والغاز.

أما فيما يخص شكل الدولة، وتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية، يخشى الانقلابيون أن يظهروا كـ«أقلية» ، فيما قدرت المصادر أن اليمن أمام فرصة حقيقية لإحلال السلام، رغم أنه لا يمكن توقع حل دائم لهذه الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات، بين عشية وضحاها.

وتقول الصحيفة بأن التوقعات تفيد بأن تستغرق العملية السياسية وقتاً، فيما سوف تواجه، على الأرجح، العديد من الانتكاسات، بيد أن هناك «إرادة محلية ودولية» داعمة للسلام، الأمر الذي يمثل «ضمانة» بعدم تجديد القتال رغم الخروقات، مع تشديد المصادر على ضرورة اغتنام الفرصة.