رحبت الحكومة اليمنية اليوم الاربعاء، بقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة التي انعقدت في مدينة جدة السعودية، بتكليف أمانته العامة بالإعداد والتحضير لعقد مؤتمر عربي - دولي لدعم التنمية في اليمن خلال النصف الثاني من العام الجاري.

واكد محلس الوزراء في اجتماع اليوم الاربعاء الحرص على الاعداد والتحضير الجيد لهذا المؤتمر بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة منه في دعم التنمية في اليمن.

نوهت الحكومة بدعوة مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة للمجتمع الدولي الى مساندة الحكومة اليمنية في المضي في خطط تحقيق الإصلاحات ودعم برامجها من أجل مواجهة مشكلات عدم استقرار العملة بما في ذلك تحويل الأموال المخصصة للمساعدات عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأقر مجلس الوزراء في هذا السياق تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي اليمني ووزارات الصناعة والتجارة والخدمة المدنية والنفط والمعادن والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة اعمال التنفيذ.

ومن المقرر ان تتولى اللجنة وضع خطة مزمنة لتنفيذ المهام الواردة في برنامج الإصلاح ومناقشة الخطة وإقرارها والرفع الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وانشاء الية للمتابعة وجمع البيانات وتحليلها.

 إضافة الى اعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ البرنامج وارسالها الى صندوق النقد العربي المشرف على البرنامج، على ان تكون وزارة المالية بمثابة نقطة اتصال مع صندوق النقد العربي والداعمين لبرنامج الإصلاح.

ووجه مجلس الوزراء بتقييم وضع اليمن في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال اعداد تقرير وطني. 

وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقديم مقترح تفصيلي الى مجلس الوزراء عن الية اعداد التقرير الوطني وتحديد مهام وادوار الجهات ذات العلاقة باهداف التنمية المستدامة 2030م.

الى ذلك وجه مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم بوضع خطة أولويات طباعة الكتاب المدرسي للعام المقبل بحسب التمويلات المالية المتاحة والتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة المانحين للحصول على تمويل إضافي.