أكد البنك الدولي (WB) أن التوصل إلى سلام دائم في اليمن سيمثل بارقة أمل لتحقيق زيادة نمو في الناتج المحلي خلال السنوات القليلة القادمة، وسوف تصاحبها مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية للإسراع في تعافي الاقتصاد وإعادة الإعمار في البلاد.

وقال البنك الدولي، في تقرير أصدره صدر اليوم الثلاثاء: "إذا تم التوصُّل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، فقد يكون ذلك إيذاناً (بعوائد سلام) كبيرة لأبنائه، تتمثل في زيادة نمو تصل إلى 6 نقاط مئوية، والتي ستؤدي إلى زيادةٍ تراكميةٍ في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات الخمس القادمة مقارنة بالوضع الراهن".

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "المذكرة الاقتصادية القُطرية الخاصة باليمن: بارقة أمل في أوقات قاتمة"، أن زيادة النمو المتوقعة سيصاحبها نمواً كبيراً في حجم الاستثمارات العامة والخاصة، ومعدلات التوظيف، والإنتاجية وكذلك انخفاض في نسب الفقر.

وأشار إلى أن اتفاق السلام لن يكون حلاً سحرياً لتعافي اقتصاد اليمن الهش والمحطم بفعل الصراع المستمر والصدمات المُضاعَفة لجائحة فيروس كورونا وارتفاع الأسعار العالمية، "إذ لا بد من تظافر العديد من العوامل، ومنها زيادة مساعدات المانحين وإعادة فتح مسارات النقل الرئيسية في البلاد، ووجود قطاعٍ خاص قادر على الصمود والاستمرار، وتحسين الاندماج في أسواق التجارة الإقليمية والعالمية، كلها عوامل ضرورية من أجل الإسراع بجهود إعادة الإعمار والتعافي الشامل في البلاد".

وأضحت تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "مع أنَّ ثمة تفاؤلاً حذراً بشأن التعافي الاقتصادي، فإننا يجب أن نظل على دراية واضحة بالحقائق على أرض الواقع، لأن المصاعب التي يواجهها اليمنيين هائلة. فالتضخم المرتفع، وتدني جودة الوظائف، وعدم استقرار القطاع العام لا تزال تُشكِّل عقباتٍ كبيرة. وإحلال السلام ضرورة حتمية لتحقيق نمو شامل للجميع، وتعزيز التنمية المستدامة، وفوق ذلك كله، تحسين الظروف المعيشة".

ودعا التقرير إلى الاهتمام بالتحديات الاقتصادية الراهنة واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التعافي والنمو، وقال: "صحيح أن العمل في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف له تحدياته المعقدة، واليمن ليست استثناءً في هذا الشأن، غير أن هناك إمكانيات تحقيق نمو طويل الأجل في البلاد، ويجب إيلاء اهتمام خاص بالتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة لتحقيق التعافي والنمو المنشود".

وعبر البنك الدولي عن أمله أن أن يكون التقرير بمثابة مَوْردٍ قيِّم من شأنه إثراء جهود واضعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة في إطار السعي المشترك لمساعدة اليمن، وإرساء الأساس لمستقبل يسوده السلام والاستقرار والرخاء لأبنائه.