قال البنك الدولي بأن التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن يمكن ان يحقق للاقتصاد اليمني نمواً بـ 6 نقاط مئوية ، الا أنه اكد بان ذلك لن يكون حلاً سحرياً.

وقال البنك في تقرير حديث له لأن التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن يمثل بأرقة أمل للتعافي خلال السنوات القليلة القادمة، إلا أنه في ذات الوقت لن يكون حلاً سحرياً لتعافي الاقتصاد الهش والمحطم بفعل الصراع المستمر.

وأشار البنك إلى أنه في حال تم التوصُّل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، فقد يكون ذلك إيذاناً بعوائد لأبنائه، تتمثل في زيادة نمو تصل إلى 6 نقاط مئوية، والتي ستؤدي إلى زيادةٍ تراكميةٍ في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات الخمس القادمة مقارنة بالوضع الراهن.

مؤكداً بأن زيادة النمو المتوقعة سيصاحبها نمواً كبيراً في حجم الاستثمارات العامة والخاصة، ومعدلات التوظيف، والإنتاجية وكذلك انخفاض في نسب الفقر.

وأشار إلى تعافي الاقتصاد اليمني الهش والمحطم بفعل الصراع المستمر والصدمات المُضاعَفة لجائحة فيروس كورونا وارتفاع الأسعار العالمية يتطلب تضافر العديد من العوامل، ومنها زيادة مساعدات المانحين وإعادة فتح مسارات النقل الرئيسية في البلاد، ووجود قطاعٍ خاص قادر على الصمود والاستمرار، وتحسين الاندماج في أسواق التجارة الإقليمية والعالمية، كلها عوامل ضرورية من أجل الإسراع بجهود إعادة الإعمار والتعافي الشامل في البلاد.

ونقل التقرير تصريحاً لمديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، تانيا ميير، أوضحت فيه: "مع أنَّ ثمة تفاؤلاً حذراً بشأن التعافي الاقتصادي، فإننا يجب أن نظل على دراية واضحة بالحقائق على أرض الواقع، لأن المصاعب التي يواجهها اليمنيون هائلة". 

وأضافت: "التضخم المرتفع، وتدني جودة الوظائف، وعدم استقرار القطاع العام لا تزال تُشكِّل عقباتٍ كبيرة". مؤكدة أن "إحلال السلام ضرورة حتمية لتحقيق نمو شامل للجميع، وتعزيز التنمية المستدامة، وفوق ذلك كله، تحسين الظروف المعيشة".