أصدرت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تعميماً جديداً تهدد فيه بإغلاق شركات الصرافة في مناطق سيطرتها.

وأصدر البنك المركزي بصنعاء التابع لحكومة الحوثي غير المعترف بها دوليا، تعميما جديدا يهدد فيه بإغلاقها في حال خالفت توجهات المليشيات في الرقابة على حوالات المواطنين الصادرة والواردة عبر شركات الصرافة. 

وتضمن التعميم تعليمات بشأن المخالفات التي يترتب عليها إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الصرافة، مبرراً ذلك بأنه في سياق محاربة الإرهاب، ومكافحة غسيل الأموال.

 واشار التعميم الحوثي إلى أنه سيتم إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الصرافة الممنوح لأي شركة/منشأة صرافة في حال ارتكابها ما تسميه بمخالفات إرسال حوالة فردية أو حوالة مدفوعات جماعية، أو حوالة خارجية صادرة، يكون فيها اسم مرسل الحوالة مختلفا عن اسم العميل الذي طلب من الشركة/المنشأة إرسال الحوالة أو سحب أو دفع حوالة لعميل ليس هو المستفيد الوارد اسمه في الحوالة.

كما يتضمن التعميم الطلب من شركات الصرافة العمل كجهات أمنية وإبلاغهم أولا بأول عن أي مخالفات، من خلال إبلاغ قطاع الرقابة على البنوك ووحدة جمع المعلومات المالية عن أي شركة/منشأة صرافة تخالف تعليماتها. 

ووفق مراقبين، فإن التعميم الصادر عن مليشيا الحوثي يتجاوز العمل المصرفي إلى عمل أمني استخباراتي هدفه نهب أموال المواطنين، وفتح ثغرة لعصابة الحوثي تقوم من خلالها بنهب واعتقال كل من تختلف معه.

و يأتي ذلك في سياق توجهات المليشيات في نهب ودائع وأموال المواطنين في البنوك الواقعة في مناطق سيطرتها، والذي حذر اقتصاديون من خطورته على قطاع البنوك وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام