قال الصحفي أحمد شوقي بان التوتر القائم في تعز ناتج عن الصراع على النفوذ و محاولة لاستكمال السيطرة على الجيش من قبل أحد الأطراف.

مضيفا في مداخلة له على برنامج "فضاء حر على قناة بلقيس"، بانه يتم خلال هذه المحاولات استخدام القرار السياسي للسلطة الشرعية.

واوضح شوقي اسباب التوتر القائم في ريف تعز ، وبخاصة بين اللواء 35 مدرع وبين اللواء الرابع مشاة جبلي الذي قال بأنه لواء تم إنشاؤه في عام 2016 تقريباً، وظل لفترة غير موجوداً على الأرض بسبب عدم وجود قوة بشرية في اللواء.

مضيفا: تم إنزال مجموعة أو نقول ربما قرابة 1500 – 2000 جندي من اللواء 35 مدرع، وكذلك 1000 جندي من اللواء 22 ميكا ، لقوام اللواء الرابع مشاه جبلي، و اختيرت له منطقة أو مسرح عمليات يمتد من حدود الصبيحة وحيفان وحتى مديرية المقاطرة، كان يفترض أن يقوم هذا اللواء بالحلول في هذه المنطقة، ويصبح على خط التماس والمواجهة مع مليشيات الحوثي كما نصت على ذلك، قرار التشكيل والقرارات العسكرية المتعلقة بالأمر.

مشيرا الى ان ما تم كان قيام اللواء باستحداث معسكرين داخل مديرية الشمايتين، خارج مسرح عملياته، ومعسكر آخر في منطقة الجاهلي، في الحدود بين مديريتي الشمايتين والمقاطرة، وهذا الأمر أدى إلى استفزاز أبناء المنطقة، وكذلك اللواء 35 مدرع، الذي اعتبر أن اللواء الرابع تدخل أو دخل في مسرح عملياته.

وقال شوقي بان هذا الانتشار والتمدد لم يتم بموجب قرارات عسكرية، وتم خارج نطاق الخطة العسكرية ومسارح العمليات، وجاء مع فكرة "التمكين" القائمة داخل تعز، حسب قوله.

مؤكد بأن هذه الاختلالات بسبب عدم تبني رؤية واضحة وصريحة وصادقة لتشكيل جيش وطني حقيقي، كما تم تخوين الاصوات التي كانت تدعوا الى ذلك ، مشيرا ان ان اغلب مرتكبي الاعتداءات والفوضى مرقمون في الجيش بتعز.

واشار شوقي الى وجود عدد من القيادات العسكرية غير المحايدة وباتت هي أطراف في الصراع، لافتا الى وجود قيادات تحمي عناصر الفوضى بسبب انتماءها الى نقص المنطقة الجغرافية على حساب أمن تعز.

لافتا الى وجود عدد من العوامل المتسببة في الوضع في تعز ، أهمها هو تدخل السياسيين في عمل القوات المسلحة، وعدم تفعيل المواد القانونية الأساسية الخاص بالجيش، والتي من أبرزها تحريم الحزبية داخل القوات المسلحة.

مضيفا : كان يجب أن يتم منع أي كادر حزبي أو قيادي حزبي من العمل داخل القوات المسلحة، أو عليه الاستقالة من حزبه وإثبات أنه ينتمي للجيش وأنه مستقل وليس حزبياً.

الصحفي ابدأ استغرابه من تجاهل التحقيق في كل حوادث القتل والاغتيالات في تعز وتشكيل لجنة عسكرية برئاسة رئيس القضاء العسكري عبدالله الحاضري لتحقيق في مقتل شيخ مسلح قتل خلال كمين نصبه للجيش.

وقال شوقي :الشيخ الصبيحي هذا قتل في كمين لعناصر اللواء 35 مدرع في منطقة طور الباحة، هذا الشيخ كان أحد المهاجمين على قوات اللواء وقتل، وقيل أن الطبيب الشرعي، حدد بأن الرصاص أتت من الخلف، وأنها رصاصات من نوع إم فور نفس الرصاص الذي يتعرض للإصابة به عناصر اللواء، بمعنى أن الرصاصة قد تكون جاءت من الخلف عن طريق الخطأ، هذه مثلاً قضية، جاء الحاضري ليحقق فيها إلى تعز، بينما نحن معانا مئات القضايا داخل تعز، مئات الانتهاكات، مئات القتلى، مئات المشاكل داخل الجيش، هناك حالة تفلت، هناك خصومات، هناك خلافات وفساد، هناك اعتداءات... مافيش ولا لجنة تحقق في هذه الأمور.

شوقي اعتبر صيغة الاتهام الذي وجهت اللجنة الى القيادي في اللواء 35 مدرع فؤاد الشدادي توحي بأنها "عملية استهداف سياسي وعملية استهداف عسكري، عملية كلها مجيرة"، حسب قوله.

أحمد شوقي اكد عدم الحاجة الى انتشار القوة العسكرية داخل مدينة تعز، وأن يتجه كل لواء إلى المنطقة الأقرب لنطاقه العسكري، أو لمسرح عملياته العسكري، لاستكمال عملية التحرير.

من جانب آخر اعتبر المحلل السياسي عبدالهادي العزعزي في مداخلته على البرنامج بان اسباب التوتر القائم في تعز هو نتاجاً لمجموعة من العوامل المتراكمة طول فترة الحرب، ووجود عدداً كبيراً من القوات المسلحة في المدينة وقوات الأمن، دون تحرك لتحرير المدينة.

مشيرا الى مشكلة انعدام الثقة بين القيادات العسكرية وغياب لغرفة العمليات الموحدة، غوياب للسيطرة والتحكم، بدرجة عامة بين الوحدات العسكرية في تعز، معتبرا ان مسألة مسرح انتشار هذ الوحدات هي مسألة مركزية يفترض أن يفصل فيها وزير الدفاع شخصياً.

داعيا الجيش الى تفعيل أدوات الضبط الداخلية وتفعيل وحدات الشرطة العسكرية والنيابة والقضاء العسكري، وفصل المسافة أو المساحة التي تهيمن عليها المؤسسة العسكرية، والمساحة التي تتاح للأمن، والمساحة المتاحة للسلطة المحلية.

متهما بعض القيادات السياسية في تعز بإهدار مدينة تعز، وتهدر إمكانياتها، وإهدار بيئتها الحاضنة ، داعيا الى انسحاب الجيش من أغلب المناطق وبخاصة التي ليست على خط المواجهات ويسلمها للأمن.