قال خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الختامي، الذي صدر عقب اختتام بعثتهم الافتراضية إلى اليمن؛ إن الحفاظ على زخم الإصلاحات والتقدّم في حل الصراع عنصران رئيسان في تحسين الآفاق الاقتصادية.

وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، ببعثة افتراضية ووجاهية في عمّان، الأردن، مع السلطات اليمنية في الفترة من 25 مايو إلى 8 يونيو، لبحث آخر التطورات الاقتصادية، والنظرة المستقبلية، والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسة في اليمن.

وأكد الخبراء أن التقدّم الذي تحقق في إعداد التقارير المالية ووضع اللمسات النهائية على عمليات التدقيق المعلقة، من شأنه أن يساعد على تعزيز حوكمة البنك المركزي.

وأوصى خبراء صندوق النقد الدولي، الحكومة بأن تُركّز الجهود الفورية على مواصلة تعزيز إدارة المالية العامة والحفاظ على نظام مزاد بيع العملة الأجنبية، لتمويل الواردات للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف.

ووفق الخبراء الدوليين، فإنه على الرغم من اتساع عجز الموازنة العامة وتوقف صادرات النفط، واصلت السلطات جهودها لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية.

وتسببت هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على مرافق تصدير النفط في أكتوبر 2022، في توقف تصدير النفط ما قلص الإيرادات بالعملة الأجنبية، التي تساوي حوالي نصف الإيرادات الحكومية الإجمالية.

وأدى توقف تصدير النفط إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً، بحسب الخبراء الدوليين، إلى اتساع العجز في المالية العامة؛ إذ وصل إلى 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ومن المتوقع أن يتسع هذا العجز أكثر في عام 2023، إذا لم تُستأنف صادرات النفط بالرغم من خفض النفقات الضرورية.

وأشاروا على الحكومة اتخاذ المزيد من الخطوات نحو اعتماد أسعار صرف السوق للإيرادات الجمركية، وفي الوقت ذاته الحد من التضخّم من خلال الحفاظ على نمو صفري في القاعدة النقدية. 

بعثة صندوق النقد الدولي لفتت إلى أن الأزمة الإنسانية والاقتصادية تستمر في اليمن، في ظل ارتفاع الأسعار المحليّة وتوقف صادرات النفط.

وشجعت البعثة الحكومةَ على التمسك بهذا الزخم الإصلاحي المرحب به، بما في ذلك الدفع بإصلاحات قطاع الكهرباء لخفض التكاليف وزيادة تحصيل الإيرادات.

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة مُلحّة لتمويل خارجي إضافي للحفاظ على المكاسب المتحققة بصعوبة ودعم عملية الإصلاح المستمرة، مشيرين- في الوقت نفسه- إلى أن صندوق النقد الدولي سوف يواصل توفير المساعدة الفنية الشاملة لليمن لتعزيز القدرات المؤسسية بشكل أكبر.

وشددوا على أهمية استمرار التواصل الوثيق مع المانحين بشأن تطوير القدرات لسدّ الفجوات المتبقية وفي الوقت ذاته، زيادة توافر التمويل والإسراع بالدعم.