شن مصدر حكومي هجوماً عنيفاً ضد محافظ العاصمة عدن احمد لملس على خلفية قراره الأخير بوقف توريد إيرادات العاصمة الى البنك المركزي بسبب تدهور خدمة الكهرباء.

تصريح المصدر الحكومي الذي نشرته وكالة "سبأ" ابدى فيه استغرابه من اتهامات لملس للحكومة بالتنصل عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والتلميح أن ملف الكهرباء يُستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين.

واسهب المصدر الحكومي في سرد الانفاق الحكومي على قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية ، مدعياً بأن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا ٦٠ بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وان كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ ٥٥ مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى. 

وأضاف بان الانفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين ٤٠٠ - ٦٠٠ الف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، ويتم توفير ٨٠ بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب".

وفي حين لفت المصدر الحكومي الى ان إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد ، قال بأن الحكومة ومنذ انتهاء منحة المشتقات النفطية الثانية في مارس الماضي انفقت قرابة ١٥٠ مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء.

المصدر الحكومي اتهم بشكل غير مباشر المجلس الانتقالي بالتسبب في أزمة الكهرباء بعدن ، بالقول بأن "استقرار خدمة الكهرباء تتطلب بشكل أساسي استثمارات هائلة واستقرار سياسي"، وان العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة " تم استنزافها بفرض الاستقطابات السياسية واعاقة عمل المؤسسات".

زاعماً بان الايرادات في اكبر المحافظات سواء المركزية او المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، وان الحكومة والبنك المركزي تتحمل فوارقه في كل المحافظات.

المصدر الحكومة هاجم محافظ عدن بشكل عنيف ، حيث قال بأن "معاناة المواطنين التي تتفهمها الحكومة جراء انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب الى الامام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها".

وفي رسالة تحذير ، قال المصدر الحكومي بانه "لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والاضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الاصلاحات والدعم المقدم من الاشقاء وبرنامج الاصلاحات الحكومية وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي".