اذا مارس احدهم الفساد في دول الملاعين اولاد الملاعين , فإنه يقدم على ذلك بسرية تامة ويحتاط ماستطاع, لا لشيء الا لانه يعلم سلفا بأن هناك حرية رأي وقانون لا يستطيع تجاوزه او الالتفاف عليه والفكاك منه، لا بدفع الأموال ولا بغيرها مما هو سائد هنا في بلاد الإيمان والحكمة! .

على عكسهم , ينظر للفاسد هنا بإعتباره أحمر عين و " زقوه " , فيما ينظر الفاسد لنفسه كونه شخص لايظاهى ويفاخر امام غيره من الفاسدين بكونه اكثرهم " مزقاوة " وشيطنة , ولا يخجل حين يظهر عائدات فساده على تنوع عقاراته ومواصلاته وصرفياته الباذخة.

هكذا صار الفساد لدينا مصدر للتفاخر والتباهي بل غدا بمثابة ثقافة عامة , فيما صار ينظر للشريف بإعتباره اهبل حين يقارن بأخرين ومن اقرب الناس له .

دعونا نستعرض واحدة من مظاهر الفساد اليمني في مجال الصرافة, والذي يمارس عيني عينك ودون خوف من احد :

 يعلم الجميع بوجود فارق الصرف في قيمة العملات الاجنبية بين محافطات هنا وهناك ,اذ يصل الى 300 ريال في قيمة الدولار الواحد. 

فحين ترسل مبلغ من المال من احدى محافظات "الشرجية" الى مناطق " الشعار النووي " عليك ان تدفع مقابل ذلك 42% على الاقل , بمعنى مايساوي نصف المبلغ المرسل تقريبا , بل ووصل في فترة سابقة الى اكثر من ذلك. 

بمعنى اذا ارسلت 100 الف ريال يخصم منها 42 الف ريال واكثر احيانا, بينما اذا اسقطنا فارق الصرف على مبلغ التحويل فيجب الا يتجاوز 30 الف ريال.

على هذا الاساس فإنه من المنطقي وعند تحويل المبلغ المذكور من صنعاء الى عدن على سبيل المثال, فيجب استلام 142 الف ريال, اي بزيادة 42 الف ريال , لكنك لاتستلم سوى المبلغ المحول كاملا دون فارق قيمة العملة بين المحافظتين. 

السؤال : اين تذهب هذه الفوارق ? , بالتاكيد تذهب الى ارصدة شركات الصرافة وعليكم تخيل حجم عائدات هذه العمليات المصرفية!