وجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى، بالتحقيق في إجراءات مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء، على ضوء ما ورد في الاستقالة الجماعية لأعضاء لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء.

توجيه النائب العام وجهه الى وكيل نيابة الأموال الابتدائية الثانية المتخصصة بقضايا الفساد، القاضي أمين مقبل، الذي بدوره وجه خطاباً إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن بشأن تكليف مختصين للنزول والتأكد من صحة إجراءات المناقصات ورفع تقرير تفصيلي عن ما يجري بشأن تزويد محطات الكهرباء بالوقود.

وقدم أعضاء لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء، الإثنين، استقالة جماعية ، مبررين ذلك بتعنت رئيس الحكومة وإصراره على تنفيذ آلية شراء يستحيل معها تطبيق مواد واشتراطات قانون المناقصات ولائحتها التنفيذية.

وأوضح اعضاء اللجنة أن موافقة رئيس الحكومة لشراء وقود محطات الكهرباء تصل مجزأة لكميات صغيرة جداً من (3) آلاف إلى (10) آلاف طن إليها بعد نفاد مخزون محطات الكهرباء من الوقود بالمخالفة لمواد القانون ، وبما لا يتيح للجنة مجالا لإنزال المناقصة وفقاً لذلك في أوقات مناسبة.

وكشف أعضاء اللجنة عن رفض الحكومة مقترحات لتمكينها من إنزال مناقصات منتظمة الكمية فصلية لكل ثلاثة أشهر وفق برنامج مخطط لوصول الشحنات بحيث يتم إنزال المناقصات عند وصول مخزون الوقود إلى (50%) لضمان استمرارية انتظام المناقصات وعدم الوصول إلى الاختناقات بسبب نفاد المخزون وفتح باب التنافس بدخول أكبر عدد ممكن من الشركات.

وقالت إنها طالبت مراراً وتكراراً فتح اعتماد مستندي (LC) في البنك المركزي لضمان دخول الشركات الأم الأجنبية وبأرخص الأسعار وجلب الشحنات من مصادرها مما سيوفر مبالغ طائلة لخزينة الدولة، ولكن رئيس الحكومة في لقاء مباشر رفض ذلك رفضاً قاطعاً بحجة عدم وجود إمكانية.