كشف البنك المركزي في عدن عن تفاصيل الاتهامات بقيام إدارته بتحويل مبلغ 185 مليار ريال من إيرادات العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظة مأرب. 

وأوضح البنك في بيان مطول أصدره مساء الخميس بأن هذا المبلغ المزعوم قد تم قيده دفترياً من فرع مأرب إلى المركز في عدن كمبيعات نفط خارجية بموجب طلب من المالية ، وبإجمالي 187 وليس 185 مليار ريال يمني.

مستغرباً هذا الطلب ، بالقول بأن جميع مبيعات نفط مأرب الخارجية تدخل مباشرة إلى حسابات البنك المركزي بالخارج وليس لفرع مأرب أي صله فيها.

وقال البنك بان طلب المالية كان تقييد المبلغ كإيراد بصيغة أرصده قديمة من فرع البنك المركزي في مأرب، دون أن يكون لهذه الأرصدة أي وجود نقدي فعلي سواء في المركز في عدن أو في الفرع في مأرب. 

لافتاً الى أن إدارة البنك المركزي في عدن رفضت إدخال هذه الأرصدة في حساب الحكومة العام، وطالبت بإيجاد آلية شاملة تعالج وضع مأرب إيراداً وإنفاقاً وفقاً لمقتضيات القانون والأنظمة المالية المتبعة.

وكشف البنك في بيانها ، بان وزارة المالية تقدمت بطلبات عديدة لتحويل أرصدة من حسابات جارية لدى فرع البنك المركزي اليمني مأرب تخص سنوات سابقه منها مبلغ 187 مليار ريال تحت مسمى إيرادات نفط ، وطلب تسجيلها كإيرادات لهذا العام 2023 وإقفالها في حساب الحكومة العام في المركز الرئيسي للبنك المركزي بعدن على الرغم من عدم وجود أي أرصده نقدية في تلك الحسابات. 

وأضاف : تمثل موقف البنك المركزي اليمني بالتعامل مع طلبات التوريد غير الحقيقة والتي تخص سنوات سابقة بتعليق طلبات المالية إلى حين إيجاد معالجة شاملة وقانونية متفق عليها لوضع إيرادات ونفقات محافظة مأرب.

مؤكداً بان جميع تلك الإيرادات هي أرقام وهمية مثبتة دفترياً ولا وجود لمبالغها النقدية في خزائن فرع مأرب، ولا في خزائن المركز الرئيسي بعدن.

وقال البنك بأن المبالغ المطلوب قيدها تخص سنوات سابقة منذ انفصال مؤسسات الدولة في مأرب عن صنعاء في 2015 مما يتطلب – قبل إقفال تلك الإيرادات - الوقوف أولًا على طبيعة تلك الإيرادات، والنفقات المقابلة التي استخدمت في تغطيتها بموجب تفويضات رئاسيه وحكومية والانكشاف أو الوفر إن وجد. 

البنك المركزي أكد بأنه ومنذ نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن لا يتم إقفال إيرادات محافظة مأرب في حساب الحكومة العام في البنك المركزي المركز الرئيسي عدن. 

وأضاف : فرع البنك المركزي مأرب هو الفرع الوحيد بالجمهورية الذي يوجد فيه حساب حكومة عام تم فتحه في 2015 وقبل نقل المركز الرئيسي للبنك إلى العاصمة المؤقتة عدن (باعتبار أن فرع مأرب أنفصل عن البنك المركزي صنعاء في حينه، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى اليوم).  

وأشار البنك في بيانه الى أنه ومنذ تعيين قيادة البنك الجديدة في ديسمبر 2021 كان ربط فرع البنك في مأرب، وكذا توفيق أوضاعه من ضمن أولويات قيادة البنك ، وتم طرح الموضوع لقيادة الدولة وقيادة محافظة مأرب وبحضور المالية والبنك وجهات أخرى.

لافتاً الى انه تم الاتفاق على آلية للتعامل مع إيرادات ونفقات محافظة مأرب ومحافظة الجوف التي تغطى من موارد محافظة مأرب للظروف الاستثنائية، وحتى تكون آلية التعامل واضحة ومتسقة مع القوانين النافذة ، وقال : الكل رحب بذلك والتزم بالتنفيذ الا وزارة المالية التي استأذنت للتشاور والعودة خلال يومين ولكنها الى التاريخ لم تعد. 

وأوضح البنك بأن المبلغ المزعوم المراد تحويله من إيرادات مأرب هو إيراد يخص سنوات سابقة منذ 2015 تم انفاقها بتفويضات رئاسية وحكومية إلى جانب موارد أخرى لمواجهة متطلبات المعركة.

معتبراً بأن تسجيله كإيراد في عام 2023 يضخم الإيرادات على نحو وهمي، ويضلل متخذي القرار، وكذا الشركاء والداعمين الخارجيين، ويضعف جهود القيادة السياسية ومطالبتها للأشقاء والأصدقاء في الحصول على دعم يعالج العجز المزمن للموازنة.

وفي حين كشف البنك في بيانه الى أن حساب الحكومة لدى البنك المركزي مكشوف في السنوات السابقة بما يتجاوز مبلغ 4.5 ترليون ريال ، اكد في هذا السياق بأن حساب الحكومة العام بفرع مأرب مكشوف وعلى مدى السنوات السابقة جميعها وحتى اليوم.

وأشار البنك الى وجود تناقض واضح في الإشارة إلى أن المبلغ تم تحويله إلى مأرب – بحسب الإشعار - وانه يخص إيرادات نفط فكيف يتم تحويل إيرادات نفط مأرب من عدن إلى محافظة مأرب نفسها، معتبراً ذلك تدليساً وقلباً للحقائق وفبركتها. 

وأكد البنك المركزي اليمني بأنه لم يقم إطلاقاً بتحويل أو نقل أي مبالغ إلى فرع مأرب ما لم تكن صادرة بتعزيز وطلب من ديوان وزارة المالية بعدن.