"معلومات مضللة" ، بهذه العبارة يصف "مصدر مسئول" في السلطة المحلية ما كشف عنه "الرصيف برس" في وقت سابق حول منح شركات وهمية مساحات واسعة في منطقة يختل التابعة لمديرية المخا غربي المحافظ.

وصف لافت ورد في رد تصريح هذا "المصدر" والذي نشره إعلام المحافظة الرسمي اليوم الأحد لنفي ما نشره موقع "الرصيف برس" من وثائق رسمية تكشف 3 شركات وهمية مساحات واسعة في منطقة يختل بتوجيهات من المحافظ.

للمزيد اقرأ : عملاً بحق الرد .. السلطة المحلية بتعز تنفي التصرف بأراضي الدولة في مديريات الساحل

الا أن هذا الوصف يكاد ينطبق حرفياً على رد السلطة المحلية حول هذه القضية ، حيث يتضح التضليل الواضح في مضامين كل فقرة من فقرات الرد ، بدءً من الفقرة الأولى التي تحدث فيها المصدر عن "إجراءات" اعتبرها " تأكيد على عدم صحة المعلومات المتداولة حول تسليم السلطة المحلية أراضي وعقارات الدولة لشركات وهمية للاستثمار".

فالمصدر يزعم بأنه تم " إلغاء المحاضر الاولية المتعلقة بمنح 3 شركات استثمارية من قبل فرع أراضي وعقارات الدولة بالمخا بتاريخ 17/نوفمبر/2022م" ، في حين ان الوثائق تشير الى ان هذه المحاضر جرت قبل عامين اي في نوفمبر 2020م ، وهو ذات العام الذي اصدر فيه محافظ قراراً بإيقاف التصرف في أراضي وعقارات الدولة وأراضي الأوقاف او تأجيرها كما يشير لذلك المصدر نفسه.

المصدر قال بأنه تم "اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة إزاء ذلك (التصرف بأراضي الدولة) وتوجيه الجهات المختصة المتمثلة بمدير مديرية المخا والجهات الأمنية وقطاع الأمن بالساحل الغربي للمحافظة بمنع أي اعتداءات او استحداثات في هذه المساحات.

وفي هذه الفقرة يحاول المصدر رمي التهمة والمسئولية على السلطات المحلية في المديرية ، في حين ان الوثائق تكشف بان التصرف بأراضي الدولة ومنحها لهذه الشركات جاءت بتوجيهات من المحافظ نبيل شمسان تمت على طلب مقدم من الشركات للحصول عليها ، و كل ما قامت به السلطات سواء في المديرية او في فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني كانت بناء على هذه التوجيهات.

وهو ذات الأمر الذي قام به اليوم مدير عام مديرية المخا باسم الزريقي في تصريح صحفي له لنفي الحادثة ، حيث قال بإن "السلطة المحلية وبتوجيهات القيادة العسكرية في الساحل كانت قد أوقفت تلك الإجراءات المخالفة للقانون، التي جرت بين مسؤولين محليين وعدد من المقاولين قبل نحو ثلاث سنوات"، وتمت إقالة المسؤولين عنها ، في اتهام ضمني من قبل الزريقي للمدير العام السابق للمديرية عبدالرحيم الفتيح.

وبالعودة الى تصريح المصدر المسئول بالمحافظة ، فان التضليل في رده يبرز بشكل واضح في قوله بأن "المحاضر التي يتم تداولها للشركات الثلاث مع فرع هيئة المساحة واراضي الدولة فرع المخا تم إلغائها بشكل نهائي ، وقال بأنها عبارة عن محاضر أولية وليست عقود تأجير أو تصرفاً ناقلا للملكية".

مزاعم تكذبها الوثائق الرسمية التي نشرها "الرصيف برس" ، تؤكد بأنها " محاضر تسليم أرض بغرض الاستثمار" معتمدة بتوقيع المحافظ نبيل شمسان والختم الرسمي للسلطة المحلية ، التي تظهر اليوم وبشكل مثير للسخرية وهي تحاول "التضليل" على الرأي العام لتغطية على جريمتها في العبث بأراضي الدولة.

فمحاضر التسليم التي تمت بعد عملية نزول ميداني من قبل فرع هيئة المساحة واراضي الدولة فرع المخا بناء على توجيهات المحافظ ، تتضمن بنودها سريانها منذ لحظة التوقيع عليها وكونها "حجة" على الطرفين وتلزم السلطات بالمديرية تمكين هذه الشركات من الأراضي وتذليل كل الصعاب امامها.

لم تكن سلطات المحافظة ومحافظها / نبيل شمسان بحاجة الى هذا الرد "التضليلي" للتغطية على ما قامت به من خطأ في التصرف والعبث بأراضي الدولة ، بل كان من الأفضل والاسهل الإقرار بالخطأ واعتباره "خطوة غير مدروسة" لا يعيب التراجع عنها للمصلحة الوطنية.