وجه أعضاء في مجلس النواب ( غالبيتهم من الإخوان والموالين لهم) رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، اعترضوا فيها على اسموها بيع بوابة الاتصالات الدولية (عدن نت).

الرسالة التي وقعها 37 نائباً اعتبروا بيع الحكومة شركة عدن نت ومنح شركة NX الاماراتية رخصة تشغيل شركة اتصالات خاصة، إجراءً مخالفا للقانون والدستور وقالوا إنه "يعد باطلان"، داعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتوجيه بمقتضى ذلك.

وأكد النواب أن نية الحكومة بيع بوابة الاتصالات وإنشاء شركة اتصالات خاصة بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة والإجراءات المتعلقة بالمزايدات والمناقصات ودمج الشركات.

وجاءت هذه الرسالة عقب حملة شرسة شنها ناشطون إخوان ضد الحكومة ووزارة الاتصالات تحت مزاعم بيع شركة عدن نت الحكومية للإمارات ، وهو ما نفته الوزارة في تصريح لمصدر مسئول الأسبوع الماضي أشار فيه الى وجود مفاوضات بدأت منذ عام بشأن تأسيس شركة اتصالات مع المستثمرين في دولة الإمارات.

المصدر أوضح بأنه خلال هذه المفاوضات "جرى مناقشة مختلف الخيارات ومن ذلك الشراكة وليس البيع كما يروج له ضعفاء النفوس بحيث يتم تطوير وتوسعة مشروع عدن بحيث يتم الإستثمار في هذا المشروع وفقاً لقانون الإستثمار اليمني والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية "، حسب قوله.

الاتهامات الموجهة للحكومة والوزارة حول هذه القضية كان قد اطلقها رجل الأعمال الإخواني النافذ / احمد العيسي قبل نحو 3 أشهر في لقاء مع قناة "المهرية" الإخوانية ، اتهم فيها رئيس الوزراء معين عبدالملك بجملة من الاتهامات حول قضايا فساد من بينها بيع 70% من شركة "عدن نت" لصالح شركة NX  الإماراتية.

هذه الاتهامات دفعت برئاسة مجلس النواب الى تشكيل لجنة من اعضاءه للتحقيق حول صحتها ، والتقت اللجنة في مارس الماضي برئيس الوزراء معين عبدالملك الذي نفي توقيع عقد مع الشركة الامارات وقال أن مجلس الوزراء اقر "مسودة مذكرة التفاهم" مع الشركة فقط.

رئيس الوزراء أكد على حق الحكومة باتخاذ أي إجراء بما في ذلك توقيع عقد شراكة مع الشركة الإماراتية دون أي اعتراض مسبق من مجلس النواب ، الذي قال بأن له الحق بعد ذلك في النظر في قانونية قرارات الحكومة والتحقيق من شرعيتها.

معين دافع عن هذه الخطوة بتوجيه سؤال لأعضاء اللجنة البرلمانية عن استعداد أي مستثمر للاستثمار في بنية الاتصالات في اليمن بمبلغ (860) مليون دولار ، بحسب نص محضر اللقاء الذي نشرته إحدى الصحف المحلية.

 وكان لافتاً ما قاله الرجل في سياق رده على هذه القضية ، وطلبه من اللجنة ان تسأل عن طريقة منح شركة (Y) التي يملكها العيسي لرخصة الجيل الرابع بممارسة نشاطها باستئجار بنية عدن نت بشخطة قلم من الرئيس السابق هادي ، في حين حرمت منها شركة (سبأفون).

معين الذي قال بان شركة (Y) هي ثمرة المكاسب التي جناها العيسي من تجارة المشتقات النفطية ، وجه رسالة تحذير للرجل عبر التذكير بقدرته على إيقاف عمل الشركة ساخراً من ان العيسي " لم يعد لديه اليوم قوة في عدن".

هذا التحذير والسخرية على ما يبدو دفعت العيسي بالرد عبر الحملة الإخوانية التي احييت اتهامات الرجل السابقة لمعين وحكومته ببيع شركة عدن نت ، وصولا الى قيام أعضاء بمجلس النواب بمخاطبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتكررا هذه الاتهامات.

ويرى مراقبون بان هذه الحملة الإخوانية ومزاعم بيع شركة عدن نت ، تكشف مشهد للصراع الخفي الدائر للظفر بالسيطرة على قطاع الاتصالات بالمناطق المحررة ، والذي أدى لمنع قيام شركات اتصالات بعيدة عن سيطرة جماعة الحوثي.