ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، مع الممثل المقيم للشؤون الانسانية ديفيد جريسلي، واعضاء فريق خلية الازمة في مكتب الامم المتحدة،  الاجراءات الأمنية التي نفذتها شرطة محافظة تعز مع بقية الوحدات الامنية لضبط منفذي جريمة اغتيال " مؤيد حميدي" منسق برنامج الغذاء العالمي في مدينة التربة الجمعة الماضية. 

وفي مستهل اللقاء المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي ريتشارد راجان، عبر  المحافظ شمسان عن تعازيه لموظفي الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني وأسرة المجني عليه..مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية واللجنة الأمنية عقب وقوع الحادث والانتقال الى مدينة التربة كمنظومة متكاملة ومباشرة إجراءات تعقب وضبط 20 متمها في الجريمة بما فيهم منفذي العملية خلال أقل من 24 ساعة ويجري التحقيق معهم لمعرفة دوافع ارتكاب هذه الجريمة التي شكلت صدمة لكل أبناء المحافظة.

وقال " أن إجراءات التحقيق مع المتهمين تجري بكل شفافية وبمتابعة من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان واهتمام رسمي وشعبي لمتابعة تفاصيل ومستجدات هذه الحادثة الاليمة"..

منوها الى الحرص على الشراكة الكاملة و إشراك محققين في إجراءات التحقيق مع المتهمين وإطلاع مسؤولي الأمم المتحدة بكافة المعلومات والمستجدات ونتائج التحقيقات للوصول الى معرفة الحقائق.

واضاف المحافظ شمسان "لدينا جهاز أمني قوي ونحن نراهن على أجهزتنا الأمنية التي بذلت جهودا مكثفة لضبط المتهمين بوقت قياسي"..متمنيا أن لا تؤثر هذه الحادثة المؤلمة على مسار العمل الإنساني وتخفيف معاناة أبناء المحافظة التي لا تزال تعاني من استمرار الحرب والحصار لاكثر من 8 أعوام .

من جهته قدم مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي، احاطة شاملة حول الحادثة والاجراءات التي اتخذتها الحملة الأمنية إزاء هذه الجريمة الآثمة و تشكيل غرفة عمليات مشتركة والانتشار الأمني و الذي أدى الى ضبط 20 من المتهمين بما فيهم منفذي العملية الرئيسين.

من جهته، أشاد الممثل المقيم لمكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية في اليمن، بالجهود الكبيرة والمكثفة من قبل السلطة المحلية والأجهزة الامنية والتي تمكنت من القبض على المتهمين في هذا الحادث.

وقال " إننا نقدر جهودكم وتحركاتكم وعدم تسامحكم مع المتهمين وعمل كل الاجراءات لتجاوز آثار هذه الحادثة والشراكة في التفاصيل وأهمية تسريع اجراءات التحقيق وتزويدنا بالنتائج النهائية لمعرفة الدوافع الحقيقة التي تقف وراء هذا العمل الغير مقبول والاستفادة من ذلك في تعزيز اجراءات الحماية بشكل واضح ودقيق بما لا يؤثر على العمل الانساني وتدفق المساعدات".