عقدت محكمة المنصورة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي عصام صالح جرز أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة حنين البكري، وهي القضية التي شغلت الرأي العام منذ عشية عيد الاضحى المبارك.

وبحسب مصادر حقوقية فقد شهدت الجلسة مشادة وسجال بين النيابة العامة وبين محامي المتهم ، الذي قاطع طلب القاضي من النيابة العامة تلاوة قرار الاتهام بحق المتهم ، متقدماً بطلب باستبدال قاضي المحكمة التي تنظر في القضية بقاضي ابتدائي آخر.

وبرر محامي المتهم هذا الطلب بوجود صلة القرابة الاسرية بين القاضي عصام صالح جرز رئيس الجلسة التي تحاكم المتهم وبين وكيل نيابة المنصورة الابتدائية صالح ناصر جرز الذي حقق في القضية.

وقال محامي المتهم في دفعه بان وكيل النيابة صالح ناصر جرز حقق في القضية واتخذ كافة الاجراءات القانونية وسماع شهود الاثبات ورفض سماع شهود النفي ورفض تدوين اقوال احدهما محاضر تحقيقات النيابة العامة.

النيابة العامة اعترضت على طلب محامي المتهم ، وقال رئيس نيابة استئناف شمال عدن ، القاضي يحيى ناصر الشعيبي ، بان النيابة العامة تعمل كحلقة واحدة ، وانه تم تكليف نيابة المنصورة بالتحقيق في القضية وجمع الاستدلالات وان المترافع في القضية امام المحكمة هو عضو نيابة المنصورة محمد منصور وليس وكيل نيابة المنصورة ، طالباً من المحكمة السير في اجراءات التقاضي والسماح لعضو النيابة بقراءة قرار الاتهام.

وتحدث عضو نيابة المنصورة محمد منصور قائلا ان المادة 274 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على تقديم طلبات رد القضاة ( استبدال القضاة ) الى المحكمة التي ينتمي اليها القاضي قبل الجلسة الاولى ، وهو مالم يقم به محامي المتهم.

وعقب ذلك ، قرر قاضي المحكمة السير في اجراءات التقاضي نظرا لكون طلب رد القاضي ( استبدال القاضي ) لم يقدم الى رئيس المحكمة ولم يؤشر عليه قبل الجلسة الاولى ، واذن القاضي للنيابة بقراءة قرار الاتهام.

ونص قرار الاتهام للمتهم حسين ناصر هرهرة بتهمتين ، الأولى القتل عمدا وعدوانا المجني عليها الطفلة حنين ابراهيم سالم البكري التي كانت في المقعد الخلفي لسيارة ابيها ، واطلاقه سبع رصاصات ادت احداها الى اختراق جسدها ، بالإضافة الى تهمة الشروع في قتل نفس معصومة الدم هي الطفلة راوية ابراهيم سالم البكري .

وبعد قراءة قرار الاتهام ، واجه القاضي المتهم بالتهم المنسوبة اليه ، ليرفض المتهم الإجابة على ذلك بحجة عدم السماح له بالجلوس مع المحامي الخاص به ، وقال بأنه سيرد على قرار الاتهام بعد اتاحة الفرصة له للجلوس مع المحامي.

وبعد رفض المتهم الاجابة على التهم الموجهة اليه ، طلبت النيابة العامة من قاضي المحكمة الاذن لها بالشروع في استجواب شهود الاثبات وفقا للمادة ( 353 ) من قانون الاجراءات الجزائية ، الا أن القاضي رفض ذلك ورد على النيابة بان من حق المتهم الجلوس مع محاميه اولا قبل تسجيل اجابته على قرار الاتهام.

ورفع القاضي الجلسة بقرار السماح للمتهم بالجلوس مع محاميه ، والزامه بالرد على قرار الاتهام في الجلسة القادمة التي حُددت بيوم غد الاثنين 23 يوليو 2023م.