أقر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري بفشل وعجز الحكومة في اتخاذ إجراءات رادعة لوقف المعركة الاقتصادية القاتلة التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية ضد الجنوب والمناطق المحررة.

وكشف الوزير في حوار اجراه لبرنامج "وطني" على إذاعة "هنا عدن" عن حقائق صادمة حول ضعف الحكومة واداءها في مواجهة جماعة الحوثي ، بل اتهم بعض وزراءها بتقديم امتيازات كبيرة للجماعة.

وقال الوزير بأن جماعة الحوثي لا تزال حتى اليوم تسيطر على مؤسسات الدولة ، وخاصة المؤسسات التي تتلقى الموارد الخارجية والأجنبية ، وهي البنوك والتي تعمل في عدن من خلال فروعها ، والسيطرة على سوق التجارة حيث تدير ما يزيد عن 80% من رؤوس الأموال.

مضيفا بأن جماعة الحوثي تمكنت من خلال استمرارها في معركتها العسكرية والاقتصادية من إخضاع وإجبار الحكومة للسير في فلكها حتى اللحظة ، في ظل ضعف وهشاشة الحكومة التي لم تستطع اتخاذ اي إجراءات رادعة توقف هذه المعركة الاقتصادية القاتلة ، حسب قوله

وتحدث الوزير بحقائق صادمة بقوله : " إن صنعاء مازالت حتى هذه اللحظة تدير اقتصاد محافظات الجنوب ، وتتحكم بالسوق والتجارة ، وتستنزف الموارد ليل نهار ، كما إن الحكومة وبعض وزاراتها تقدم امتيازات كبيرة للحوثيين ، منها مثلا تشغيل خدمة الاتصالات والانترنت وتحصيل مواردها بالملايين من الدولارات يوميا ، كما أن محافظات الجنوب والمناطق المحررة لاتزال سوقاً مفتوحة للبضائع القادمة من مناطق الحوثي وعائداتها بملايين الدولارات يستنزفها الحوثي من قوتنا وقوت اطفالنا يوميا".

وقال الوزير بان الحوثي لايزال يسيطر على البنوك التجارية ، والصناديق الوطنية ، وشركات النفط ، وهيئة الملاحة الجوية ، ومكاتب المنظمات الأممية والدولية والوكالات التجارية وغيرها ، كما ان الموارد النقدية الاجنبية التي ترد من الخارج لا تزال تصل الى صنعاء.

وحول انهيار العملة المحلية بالمناطق المحررة ، أوضح الوزير بأن انهيار العملة يرتبط بسياسة العرض والطلب ، حيث يوجد عرض كبير من السيولة النقدية من العملة المحلية في السوق تفوق قيمة الإنتاج بالموازاة مع شحة العملة الأجنبية على عكس الوضع في مناطق الحوثي.

حيث كشف الوزير بأن مخصصات المنح الانسانية والتي تقدر بحوالي ٣.٨ مليار دولار سنويا علاوة على ٣.٧ مليار دولار تحويلات المغتربين تصل جميعها الى البنوك التجارية الخاضعة للحوثي في صنعاء وهو ما ساعد على استقرار سعر الصرف في صنعاء وانهياره في عدن.

وحذر الوزير الزعوري بان الوضع سيزداد سوء وستنهار العملة بشكل دراماتيكي كل يوم ، اذا لم تتخذ الدولة اجراءات لإعادة تلك الموارد الى اوعيتها الطبيعية في البنك المركزي بعدن .. داعيا الى تظافر الجهود من قبل كل الفعاليات السياسية بالبلد.

ولفت الوزير الزعوري انه اذا لم تكن هناك رؤية واضحة لإدارة الواقع الاقتصادي في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة ، وابقاء الوضع سائبا ومفتوحا على مصراعيه  للحوثي يعبث ويتصرف ويتخذ القرارات التي تؤثر على حياة الناس في هذه المحافظات ، وإذا لم يكن هناك جدية وقرارات صارمة تمنع ذلك  ، فإن الوضع سيزداد سوء وستسقط هذه المحافظات اليوم او غدا ، حد قوله.