كشفت مصادر حكومية يمنية عن اعتزام المملكة العربية السعودية تقديم مساعدات مالية جديدة بقيمة مليار دولار للحكومة، تخصص لبنود في الموازنة العامة للدولة،؟

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن الدعم المنتظر سيصرف على دفعات؛ الأولى منها بنحو 250 مليون دولار، دون أن تشير إلى موعد تقديم هذا الدعم ، الذي يستهدف دفع الرواتب وتلبية احتياجات الكهرباء من المشتقات النفطية، ودعم نظام المزادات الذي ينفذه البنك المركزي في عدن لتغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية.

وأشارت إلى "أن هناك اشتراطات لصرف هذا الدعم تمت تلبية بعضها، وجرى الوعد بتنفيذ البعض الآخر من قبل الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن، كالإصلاحات المؤسسية وتفعيل الأجهزة الرقابية وتوريد إيرادات الدولة للبنك المركزي".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصرفي حكومي، تأكيده بأن البنك المركزي اليمني ألزم الحكومة منتصف يوليو/تموز الجاري برفع وتيرة الإجراءات والإصلاحات اللازمة للاستقرار الاقتصادي، بحيث تشمل بدرجة رئيسية إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد، وذلك على خلفية تجدد تدهور سعر صرف العملة المحلية وتردي بعض الخدمات كالكهرباء.

ورفع البنك المركزي اليمني من مستوى إجراءاته وتدخلاته لتشديد الرقابة والتعامل بصرامة مع "المتماهين" كما يصفهم مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلاد.